أعلن وزير العمل حسن رداد أن يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.
وأكد الوزير أنه يمكن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل مثلَي أجره عن هذا اليوم بالإضافة إلى أجره الأصلي، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي يُودع في ملفه الخاص، وفقًا لأحكام قانون العمل.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لحكم المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تنص على حق العاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون في إجازة بأجر في أيام العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشؤون العمل. كما يشمل قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 الذي يحدد العطلات والأعياد والمناسبات التي تعتبر إجازة مدفوعة الأجر، حيث تم إدراج عيد ثورة 23 يوليو ضمن الإجازات الرسمية.
كما جاء ذلك في ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026، الذي نص على أن يكون يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات -إن وجدت- وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.
وأضاف الوزير أن وزارة العمل أصدرت اليوم كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تطبيق هذه الإجازة في مواقع العمل والإنتاج، مؤكدًا على ضرورة منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل إجازة بأجر كامل يوم الإجازة.
ووجه الوزير رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات بالعمل على نشر أحكام الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه على أصحاب الأعمال والعمال بأحكامه ومتابعة تطبيقه لضمان حصول العاملين على حقوقهم القانونية.