أعادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الخميس، حقوق التصويت لسوريا، مشيرة إلى “تغير كبير في الظروف” منذ سقوط نظام الأسد و”خطوات ملموسة” لتفكيك المخزون من المواد القاتلة المحظورة.
وأفادت المنظمة في بيان لها اليوم، أن “الحكومة السورية الجديدة التزمت بالوفاء بالتزامات سوريا بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتخذت خطوات ملموسة للتعاون لتحقيق هذا الهدف”، وفقًا لما ذكره موقع شبكة “يورونيوز” الإخبارية.
وأكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس أن القرار “يمثل علامة فارقة أخرى في جهود المنظمة نحو الإزالة الكاملة والموثقة لجميع الأسلحة الكيميائية المتبقية المرتبطة بالحكومة السورية السابقة”.
وكانت المنظمة قد اتخذت خطوة غير مسبوقة في عام 2021 بسحب حقوق التصويت من سوريا بعد أن تم التأكد من استخدام قواتها الجوية غاز السارين وغاز الكلور ضد شعبها. ومع سقوط الأسد عام 2024، تعهدت السلطات السورية الجديدة بالتعاون مع المنظمة لتدمير الأسلحة الكيميائية التي اتُّهم الرئيس السابق مرارًا باستخدامها خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عامًا.
كما سمحت حكومة ما بعد الأسد لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتأسيس وجود دائم في البلاد، بهدف توثيق مواقع الأسلحة الكيميائية المشتبه بها واستجواب شهود عيان على الهجمات السابقة.