كشف المحامي إبراهيم السعيد، تفاصيل العقوبات المنتظرة للمتهمين في واقعة مصرع هدير فتاة الشاي وإصابة أخرى، طبقًا للاتهامات التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين خلال بيان نشر مساء أمس.
من يواجه العقوبة الأشد في قضية فتاة الشاي
وأشار المحامي إبراهيم السعيد، خلال تصريحات خاصة عبر أحداث اليوم، إلى أن المتهمة الثانية تبلغ من العمر 14 سنة – السائقة وقت الحادث-، هي صاحبة المسؤولية الجنائية الأساسية عن حادث الوفاة والإصابة، لكن لكونها طفلة فالعقوبة تكون وفق قانون الطفل، وغالبًا تدابير أو إيداع بمؤسسة رعاية، وقد تتشدد بحسب ظروف القضية.
وأكمل السعيد خلال تصريحاته أن الشاب المتهم الأول (15 سنة) إذا ثبت أنه سلم السيارة للمتهمة الثانية أو مكنها من قيادتها، يسأل جنائيًا بصفته طفلًا أيضًا، وتطبق عليه أحكام قانون الطفل.
وأما والد المتهم الأول، هو الأكثر تعرضًا لعقوبة الحبس بين المتهمين إذا ثبت أنه سمح للأطفال باستخدام السيارة مع علمه بعدم حملهم تراخيص قيادة، فضلًا عن اتهام تعريض طفل للخطر.
واختتم، أن المسؤولية الأكبر على السائقة، ثم من مكنها من القيادة، بينما الأب قد يواجه العقوبة الأشد باعتباره بالغًا وتحت طائلة اتهام تمكين أطفال غير مرخص لهم من قيادة السيارة. والمحكمة هي صاحبة الكلمة النهائية بعد اكتمال التحقيقات.
بيان النيابة العامة بشأن واقعة مصرع فتاة الشاي
تلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع حادث تصادم بمنطقة حدائق الأهرام، أسفر عن وفاة إحدى السيدات، وإصابة أخرى، حال وجودهما بمحل عملهما بعربة شاي بمكان الواقعة.
وعلى الفور، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، فانتقلت إلى محل الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، كما فحصت كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة، واستمعت إلى أقوال المجني عليها المصابة، فضلًا عن خمسة من شهود الواقعة؛ للوقوف على كيفية وقوع الحادث وملابساته، حيث شهدوا بأن المتهمة الثانية هي من كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، وهو ما أقر به المتهم الأول لدى استجوابه في التحقيقات.
كما كشفت التحقيقات عن أن والد المتهم الأول مكنه من استخدام السيارة، رغم علمه بعدم حمله ترخيصًا يجيز له قيادتها، بما ترتب عليه وقوع الحادث.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالتسبب في قتل المجني عليها، وإصابة المجني عليها الأخرى، وإتلاف السيارة، فضلًا عن قيادة مركبة آلية دون ترخيص، كما وجهت إلى المتهم الأول ووالده اتهامًا بتمكين المتهمة الثانية من قيادة المركبة دون ترخيص، ووجهت للأب اتهامًا بتعريض طفل للخطر.
هذا، وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثانية، ووالد المتهم الأول احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.