أعلن حزب الغد، في ختام ندوة نظمها لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، عن حزمة من المقترحات التشريعية لتعديل القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.

وأكد الحزب أن المشروع الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يتماشى مع أحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا.

مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم

تضمنت المقترحات تعديل المادة الثانية من القانون، بحيث ينتهي عقد الإيجار بوفاة أو ترك آخر من امتد إليه العقد من أسرة المستأجر الأصلي، وهم الزوج أو الزوجة أو الوالدان أو الأبناء، إذا كان الامتداد قد تم اعتبارًا من 2 نوفمبر 2002. ويعتبر من امتد إليه العقد قبل هذا التاريخ مستأجرًا أصليًا، مع استمرار امتداد العقد لأفراد أسرته وفقًا للقانون.

كما اقترح الحزب إعادة تنظيم القيمة الإيجارية وفقًا لتاريخ إنشاء العقار، لتصبح:.

  • 20 مثلًا للأجرة الحالية للعقارات المنشأة قبل أول يناير 1944.
  • 15 مثلًا للعقارات المنشأة بين أول يناير 1944 و4 نوفمبر 1961.
  • 12 مثلًا للعقارات المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 6 أكتوبر 1973.
  • 10 أمثال للعقارات المنشأة من 7 أكتوبر 1973 حتى 9 سبتمبر 1981.
  • 5 أمثال للعقارات المنشأة من 10 سبتمبر 1981 حتى 30 يناير 1996.

كما نص المشروع على بدء تطبيق القيم الجديدة اعتبارًا من أول شهر يلي نشر القانون، مع إقرار زيادة سنوية بنسبة 7% من القيمة القانونية الحالية للأجرة، بهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والظروف الاقتصادية للمستأجرين.

إنهاء العلاقة الإيجارية في القانون القديم

شملت المقترحات تعديل المادة السابعة، بحيث يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة عند انتهاء العلاقة الإيجارية، مع اعتباره مغتصبًا للعين في حال الامتناع عن التسليم. كما يُلزم بتعويض يحدده القاضي بجانب الحكم بالإخلاء.

وقصر المشروع حالات الإخلاء الإضافية على حالتين فقط: الأولى غلق العين المؤجرة لمدة ثلاث سنوات متصلة قبل سريان القانون أو لمدة عام كامل بعد تطبيقه دون مبرر مشروع. والثانية ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى صالحة للسكن أو لنفس النشاط وخالية من الموانع القانونية.

وتضمن المشروع أيضًا إلغاء المواد الثالثة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، مع النص على نشر التعديلات في الجريدة الرسمية والعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لنشرها.

وأكد المشاركون في الندوة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى الوصول إلى صيغة تشريعية تحقق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية وتحافظ على الاستقرار المجتمعي، مع استمرار الحوار المجتمعي للوصول إلى قانون يراعي مصالح جميع الأطراف.