وجه النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والسكان والتنمية المحلية، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بشأن تشديد الرقابة على الأغذية والمشروبات المتداولة بالأسواق الشعبية. يأتي ذلك في أعقاب واقعة التسمم الجماعي التي شهدتها قرية الشوبك الشرقي التابعة لمركز الصف في محافظة الجيزة.
تفاصيل حادثة التسمم الجماعي في الشوبك الشرقي
وأوضح محسب أن الحادث أسفر عن إصابة نحو 100 مواطن، بينهم أطفال ومسنون، بأعراض تسمم غذائي حاد بعد تناول أحد المشروبات المتداولة في سوق شعبي. واعتبر أن هذه الواقعة تمثل جرس إنذار يستوجب مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة على الأغذية والمشروبات لضمان حماية صحة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
إعادة تقييم كفاءة الرقابة على الأسواق الشعبية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه رغم استقرار معظم الحالات وخروج عدد كبير من المصابين من المستشفيات بعد تلقي العلاج، فإن الحادث كشف عن ضرورة إعادة تقييم كفاءة الرقابة على الأسواق الشعبية والباعة الجائلين ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بتداول وبيع الأغذية والمشروبات، خاصة المنتجات مجهولة المصدر.
سحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات
وأكد أن حماية صحة المواطنين تتطلب تعزيز التنسيق بين وزارة الصحة والسكان والهيئة القومية لسلامة الغذاء وأجهزة الإدارة المحلية، لضمان سرعة اكتشاف المخالفات وسحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات قبل وصولها إلى المستهلكين. وشدد على أن الوقاية والرقابة الاستباقية تمثلان خط الدفاع الأول للحفاظ على الصحة العامة.
تكثيف الحملات الرقابية
وطالب الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية المشتركة على الأسواق الشعبية والباعة الجائلين لضبط الأغذية والمشروبات غير المطابقة للاشتراطات الصحية ومنع تداول المنتجات مجهولة المصدر. كما دعا إلى مراجعة منظومة الرقابة على تصنيع وتداول وبيع الأغذية والمشروبات الشعبية ووضع ضوابط أكثر صرامة لضمان سلامتها.
خطة شاملة للتفتيش الدوري
كما دعا إلى إعداد خطة شاملة للتفتيش الدوري على الأسواق الأسبوعية والشعبية في مختلف المحافظات، مع تعزيز سرعة الاستجابة لأي بلاغات تتعلق بحالات التسمم الغذائي وإطلاق حملات توعية للمواطنين بمخاطر شراء الأغذية والمشروبات من مصادر غير مرخصة.
تشديد العقوبات على جرائم الغش الغذائي
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة مراجعة التشريعات والعقوبات المنظمة لجرائم الغش الغذائي وتداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بما يحقق الردع العام. وطالب الحكومة بتقديم خطة متكاملة لمجلس النواب لتعزيز منظومة سلامة الغذاء تتضمن الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني اللازم لمنع تكرار مثل هذه الوقائع بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتعزيز الثقة في منظومة الرقابة الغذائية.