أنهت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ملف المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بمكافآت نهاية الخدمة للموظفين المحالين إلى المعاش، حيث تم تسوية وصرف مستحقات 1763 موظفًا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار محمود الشريف وزير العدل بإغلاق ملف تراكم المديونيات المستحقة للعاملين.
شملت خطة التسوية الشاملة المستحقات المتأخرة للموظفين المحالين إلى المعاش على مدار عدة سنوات، حيث تم الانتهاء من صرف مستحقات 842 موظفًا عن الفترة من أكتوبر 2020 وحتى مايو 2022.
كما تمت تسوية مستحقات 842 موظفًا آخرين عن الفترة من يونيو 2022 وحتى نوفمبر 2025، بالإضافة إلى سداد مستحقات 79 موظفًا عن الفترة من ديسمبر 2025 وحتى يونيو 2026.
تعمل المصلحة حاليًا على إنهاء إجراءات صرف مستحقات الموظفين المحالين إلى المعاش خلال شهر يوليو 2026، والبالغ عددهم 9 موظفين.
وبذلك يصل إجمالي عدد الموظفين الذين تم صرف مستحقاتهم وفقاً لبيانات المصلحة إلى 1763 موظفًا، مما يعكس الانتهاء من الجزء الأكبر من التراكمات المالية الخاصة بمكافآت نهاية الخدمة.
لم تقتصر إجراءات التسوية على الموظفين المحالين إلى المعاش، بل شملت حالات الوفاة أثناء الخدمة، من خلال سداد المستحقات المالية المقررة لضمان وصول الحقوق المالية إلى مستحقيها.
تأتي هذه التسويات في إطار حرص وزارة العدل على إنهاء ملف المستحقات المتأخرة وتخفيف الأعباء المالية عن الموظفين وأسرهم، مع استكمال الإجراءات الخاصة بالحالات التي ما زالت قيد الصرف.
أبرز إنجازات وزارة العدل في تطوير الشهر العقاري والتوثيق
شهد قطاع الشهر العقاري والتوثيق منذ تولي المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل مهام منصبه في فبراير 2026 خطوات هامة نحو تطوير منظومة تقديم الخدمات، والتوسع في منافذ التوثيق، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء الإداري ومعالجة الملفات المالية المتراكمة للعاملين.
التوسع في فروع ومكاتب الشهر العقاري
شهدت الفترة الماضية إنشاء وافتتاح عدد من فروع ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق في مواقع مختلفة، منها فرع توثيق الغرفة التجارية بكفر الشيخ، ومكتب الشهر العقاري والتوثيق بمدينة المنيا الجديدة “ابني بيتك”، ومكتب داخل الحرم الجامعي الجديد بجامعة سوهاج، فضلاً عن فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية المحاميد بحري بالأقصر.
تم إنشاء فروع للتوثيق في عدد من المدن والمناطق بما فيها السادات وكفر الشيخ والإسكندرية، بالإضافة إلى فروع لتقديم الخدمات المتميزة داخل عدد من البنوك.
يستهدف هذا التوسع زيادة منافذ تقديم الخدمة وتقريبها من المواطنين وتقليل الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة للحصول على خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
كما تم افتتاح مكاتب داخل عدد من المؤسسات والجهات مثل مكتب التوثيق داخل بنك مصر بالتجمع الخامس بالتزامن مع توقيع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل عدد من فروع البنك.
50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا لدعم خدمات التوثيق
استلمت وزارة العدل خلال يوليو 2026 خمسين مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا ومجهزًا بالكامل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي.
وجه وزير العدل بالدفع بخمس سيارات توثيق متنقلة إلى الساحل الشمالي خلال موسم الصيف لمواجهة زيادة الإقبال، بالإضافة إلى دعم المقرات الثابتة ذات الكثافات المرتفعة بالقاهرة الكبرى بسيارات إضافية.
تتيح المراكز والسيارات المتنقلة توسيع نطاق تقديم الخدمة والوصول إلى المناطق ذات الكثافات السكانية أو الإقبال الموسمي بما يدعم سرعة إنجاز معاملات المواطنين.
على مستوى المتابعة، شهدت الفترة الماضية تكثيف المرور على مقار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمتابعة انتظام العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل.
عقد الوزير لقاءً مع عدد من العاملين بالمصلحة للاستماع إلى مطالبهم والتعرف على المعوقات التي تواجههم في إطار العمل على رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل.
امتد التطوير أيضًا إلى الهيكل الإداري والرقابي للمصلحة حيث أصدر وزير العدل قرارات تتعلق بندب مديري وأعضاء الإدارات العامة للتفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بما يشمل قطاعات ومناطق مختلفة على مستوى الجمهورية.
شملت القرارات تجديد ندب القائم بأعمال الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والقائم بأعمال رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق بما يدعم انتظام العمل الإداري واستقرار الهيكل التنفيذي للمصلحة.