تشارك مصر فى إجتماعات “تعزيز الشراكات من أجل التنمية ” والتى دعت إليها منظمة التجارة العالمية . تعقد الإجتماعات يومى 29 و30 أكتوبر القادم بمقر المنظمة بالعاصمة السويسرية جنييف بحضور وزراء للتجارة والإقتصاد وممثلى بعثات دبلوماسية ،ومنظمات دولية وخبراء فى مجالى التجارة والتنمية . تفتتح الإجتماعات نجوزى أكونجو إيويالا المدير العام للمنظمة ،والأمين العام لمنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية ماتياس كورمان .
تتناول الجلسات كيفية مساهمة الشراكات التجارية الكبيرة فى مساعدة الإقتصادات بالبلدان النامية والأقل نموا على تمويل وتحويل الفرص التجارية إلى نمو إقتصادى ،وتحسين الاحوال المعيشية فى هذه البلدان . كما تتناول المناقشات ،كيف يمكن للتجارة تحقيق المزيد من الفوائد الإقتصادية للبلدان النامية .تتناول المناقشات أيضا ،برامج تيسير التجارة ومعاييرها ،والخدمات والتجارة الإلكترونية ،والتحول الى الحياد الكربونى .
واشارت منظمة التجارة العالمية إلى أن مبادرة المعونة التجارية تخدف إلى مساعدة الاقتصادات النامية على تجاوز العقبات التجارية، وتعزيز قدراتها التجارية، وبناء البنية التحتية اللازمة لاندماجها الكامل في النظام التجاري الدولي. وأن هذه المبادرة تُعدّ جزءًا من المساعدة الإنمائية الرسمية، التي تشمل المنح والقروض الميسّرة، وتمثل خُمس إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية. كل عامين، تجمع منظمة التجارة العالمية المجتمع الدولي لإجراء مراجعة عالمية لتقييم التقدم المحرز وتسليط الضوء على الاحتياجات والأولويات المتغيرة للاقتصادات النامية، بما فيها أقل البلدان نموًا.
تعد البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى هى المتلقي الرئيسي للمساعدات التجارية، حيث تمثل 34% من إجمالي التمويل، تليها أقل البلدان نمواً والتي شكلت 28% من مدفوعات المساعدات التجارية من عام 2006 إلى عام 2024. يذكر أنه ومنذ عام 2006، تعمل منظمة التجارة العالمية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمراقبة تدفقات المساعدات التجارية، بهدف زيادة الدعم لمعالجة التحديات التجارية التي تواجه الاقتصادات النامية.
ويناقش أعضاء المنظمة ، المساعدات التجارية في لجنة التجارة والتنمية. ويسهم ذلك في فهم أفضل لاحتياجات الاقتصادات النامية، بما فيها أقل البلدان نمواً، وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يقدم المساعدة.
كل عامين. وتقوم المنظمة بدعوة المجتمع الدولي لإجراء مراجعة عالمية للمساعدات التجارية لتقييم التقدم المحرز في المبادرة ولتسليط الضوء على الاحتياجات والأولويات المتطورة للاقتصادات النامية، بما في ذلك أقل البلدان نموا.