أكد مصدر مسؤول بوزارة الري أن التصريحات الأخيرة المنسوبة لوزير المياه والطاقة الإثيوبي حول بناء سدود إضافية على نهر النيل و”السيطرة” على تدفقات المياه إلى دولتي المصب، تعكس استمرار النهج الأحادي لإثيوبيا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. كما تعبر عن أوهام أديس أبابا في فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك وإخضاعه لإرادة دولة واحدة.
وأضاف المصدر في تصريحات إلى “مصراوي” أن هذه التصريحات تكشف مجددًا زيف الادعاءات الإثيوبية بأن تحركاتها تستهدف التنمية دون الإضرار بالآخرين. فالإعلان عن السعي إلى “السيطرة” على تدفقات نهر دولي إلى دولتي المصب يُظهر توجهًا خطيرًا لا يسعى لتحقيق التنمية المشروعة، بل يعكس محاولة لفرض الأمر الواقع واحتكار مورد مائي دولي مشترك، واستخدام الموقع الجغرافي كوسيلة لتهديد الحقوق والمصالح المائية لدولتي المصب. وهذا ما لا يقره القانون الدولي، ولن تقبل مصر بفرضه كأمر واقع.
وأكد المصدر أن نهر النيل ليس ملكًا لدولة بعينها، وأن أوهام السيطرة عليه أو التحكم المنفرد في تدفقاته تتعارض بشكل صارخ مع القواعد المستقرة للقانون الدولي الحاكم للأنهار الدولية المشتركة. من بين هذه القواعد، عدم الإضرار، والتشاور والتوافق، والتعاون بحسن نية، واحترام حقوق ومصالح باقي دول الحوض.
وشدد المصدر على أن مصر سبق أن أعلنت في خطاباتها إلى مجلس الأمن أنها ستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية حقوق ومقدرات شعبها في نهر النيل. وأكد أن أدوات الدولة المصرية متعددة وقادرة على الدفاع عن مصالح الشعب المصري في النهر، وأن مصر لن تقبل بأي سيطرة من أي طرف على تدفقات المياه لدول المصب.
اقرأ أيضًا:.
- قرار حكومي جديد بشأن قانون الإيجار القديم ووحدات المستأجرين
- بدء تقنين أوضاع سيارات الأجرة في 4 مدن جديدة.. تفاصيل
- موعد تحسن حالة الطقس وانكسار الموجة الحارة.. الأرصاد توضح