رحبت مصر بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء البلجيكي بحظر استيراد السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وأكدت أن هذه الخطوة تعكس التزامًا عمليًا بمبادئ القانون الدولي وتدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ العدالة واحترام قرارات الشرعية الدولية.
تأكيد على شرعية القانون الدولي
وأوضحت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن القرار البلجيكي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية ويدعو إلى وقفها بشكل فوري. وأشارت إلى أن استمرار الاستيطان يقوض فرص تحقيق السلام ويعرقل إمكانية تنفيذ حل الدولتين.
دعوة أوروبية لاتخاذ إجراءات مماثلة
وفي إطار موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، دعت القاهرة جميع دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى الاقتداء بالخطوة البلجيكية واتخاذ إجراءات قانونية مماثلة تقضي بحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجددت مصر تأكيدها أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يظل مرهونًا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في تقرير المصير، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.