نفى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بشكل قاطع، ما تضمنته بعض التقارير والمنشورات المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الإعلامية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز. وأكد أن تلك المواد تضمنت معلومات واستنتاجات غير صحيحة، وقدمت صورة لا تعبر عن حقيقة الإجراءات التشريعية أو النصوص التي انتهت إليها المناقشات داخل مجلس النواب.
وشدد الجهاز على أن مشروع القانون مر بجميع مراحله الدستورية والتشريعية داخل مجلس النواب، وشهد مناقشات موسعة اتسمت بالشفافية والجدية، بمشاركة الحكومة واللجان البرلمانية ومختلف القوى السياسية. وانتهت تلك المناقشات إلى إدخال عدد من التعديلات التي عكست ما دار من نقاشات ورؤى، وصولًا إلى الصياغة التي حظيت بتوافق واسع، مما يجعل ما ورد في بعض التقارير غير معبر عن حقيقة النصوص الناتجة عن العملية التشريعية.
كما أكد الجهاز أن جميع الملاحظات التي أُثيرت خلال المناقشات البرلمانية حظيت بالدراسة والاستيعاب الكامل. وجاءت الصيغة التي جرى التوافق عليها ثمرة حوار مؤسسي مسؤول، عكست توافقًا واسعًا بين مختلف الاتجاهات السياسية، بما يحقق التوازن بين مستهدفات التنمية ومتطلبات الحوكمة وسيادة القانون.
ورفض الجهاز بشكل قاطع ما تضمنته بعض التقارير من مزاعم أو استنتاجات بشأن طبيعة اختصاصاته أو وضعه القانوني أو آليات الرقابة عليه. وأكد أن تلك الادعاءات لا تستند إلى النصوص الناتجة عن المناقشات التشريعية، بل إلى تفسيرات واستنتاجات غير دقيقة لا تعكس حقيقة مشروع القانون أو فلسفته.
كما أكد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن محاولات الترويج لمعلومات غير دقيقة، أو اجتزاء الوقائع من سياقها، أو تقديم استنتاجات تخالف ما انتهت إليه المناقشات التشريعية، لن تؤدي إلا إلى إثارة البلبلة والتشكيك في الدور الوطني الذي يقوم به الجهاز. وذلك رغم ما حققه من نجاحات ملموسة في تنفيذ المشروعات التنموية وتعزيز الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
ودعا الجهاز جميع وسائل الإعلام والمؤسسات البحثية والمهتمين بالشأن العام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية عند تناول مشروع القانون. كما شدد على عدم تداول أو إعادة نشر معلومات أو تفسيرات غير دقيقة قد تضلل الرأي العام المحلي والدولي. وأكد احتفاظه بكامل حقوقه القانونية تجاه أي تعمد لنشر معلومات مغلوطة أو نسب وقائع تخالف الحقيقة.