ذكرت وكالة بلومبرج أن مسؤولاً أمريكياً صرح، منذ قليل، بأن طهران أخلت بشروط الاتفاق المؤقت القائم على الأداء، موضحاً أن هجمات إيران على السفن في مضيق هرمز تُعتبر أعمالاً إرهابية، وفقاً لما أفادت به القاهرة الإخبارية.
في سياق آخر، أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مسؤولين فدراليين يتوليان إدارة وكالة معنية بضمان دقة وسلامة عملية التصويت، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.
وذكرت صحيفة “يو إس إيه توداي” أن “لجنة المساعدة الانتخابية” التي تضم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تُدار عادة بواسطة مجلس مكون من أربعة مفوضين، إلا أن المفوضين الاثنين اللذين رشحهما الحزب الجمهوري استقالا في وقت سابق من هذا العام.
وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضين المعينين من قبل الديمقراطيين تلقوا رسالة بريد إلكتروني بقرار إقالتهما يوم الخميس الماضي.
ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية نص الرسالة التي أرسلها مسؤول في البيت الأبيض إلى أحد المفوضين المُقالين، وجاء فيها: “نيابة عن الرئيس دونالد ترامب، أكتب إليكم لإبلاغكم بإنهاء مهامكم بصفتكم مفوضاً في لجنة المساعدة الانتخابية، وذلك بأثر فوري”.
وندّد الديمقراطيون بهذه الخطوة، حيث وصفها وزير خارجية ولاية أريزونا أدريان فونتس بأنها “غير مسؤولة وخطيرة”.
سيناتور فرجينيا: حركة الإقالة يجب أن تثير قلق كل أميركي
كما كتب السناتور عن ولاية فرجينيا مارك وارنر على منصة “إكس” أن عمليات الإقالة هذه “يجب أن تثير قلق كل أميركي بغض النظر عن انتمائه الحزبي”، معتبراً أن “إقالة جميع المفوضين المتبقين قبل أشهر قليلة فقط من انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 تعد خطوة استثنائية تتطلب تفسيرا فورياً من الإدارة”.
ووصف الرئيس التنفيذي لمركز “برينان” للعدالة مايكل والدمان عمليات الإقالة بأنها “مثيرة للقلق الشديد في ظل تدخل ترامب المستمر في الانتخابات”.
وأُنشئت لجنة المساعدة الانتخابية عام 2002 لتتولى اعتماد معدات التصويت وإدارة مئات ملايين الدولارات من الدعم الفدرالي للانتخابات.
وحسب “سي إن إن”، دخل ترامب في خلاف مع اللجنة بشأن أمره التنفيذي الذي يفرض إضافة شرط تقديم إثبات الجنسية إلى نماذج تسجيل الناخبين، وهو مطلب قوبل بعرقلة قضائية واسعة النطاق.
ونقلت صحيفة “يو إس إيه توداي” عن البيت الأبيض أن الرئيس “يحتفظ بحق إقالة الأفراد الذين قد لا يتماشون تماماً مع العمل المهم المتمثل في تأمين الانتخابات الأمريكية وضمان احتساب كل صوت قانوني”.