اشتكى مزارعو مركز أبوتشت شمال قنا من تأخر وصول حصص الأسمدة المخصصة لهم. وأوضحت مديرية الزراعة في قنا أنه تم إدراج جمعيتين زراعيتين في نطاق المركز لضمان حصول جميع المستحقين على حصصهم من السماد.

أكد المهندس أبو العباس البدري، وكيل وزارة الزراعة بقنا، استمرار أعمال المتابعة الميدانية لضمان وصول المقررات السمادية إلى مستحقيها، في إطار الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين ومتابعة ما أثير بشأن صرف الأسمدة لعدد من مزارعي مركز أبوتشت.

وأوضح البدري أن منفذ الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بقرية القارة، إحدى شركات البنك الزراعي المصري، يعمل بصورة طبيعية وأن ماكينة الصرف سليمة ولا توجد بها أي أعطال. كما تم مراجعة بيانات منظومة “كارت الفلاح” للتحقق من عمليات الصرف التي تمت خلال اليومين الماضيين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بقنا أن تقرير الصرف بالمنفذ خلال الفترة من 18 إلى 20 يوليو 2026 أظهر صرف 1272 شكارة من سماد اليوريا للمزارعين، مما يؤكد انتظام منظومة الصرف واستمرار تقديم الخدمة للمستفيدين.

وأشار البدري إلى أنه تقرر إدراج جمعيتي العمرة وجزيرة الدوم ضمن جدول صرف الأسمدة للأسبوع المقبل لضمان حصول جميع المزارعين المستحقين على مقرراتهم السمادية في أسرع وقت، حرصًا على تلبية احتياجاتهم وتعويضهم عن عدم الصرف خلال اليوم.

وشدد وكيل وزارة الزراعة بقنا على أن المديرية تواصل متابعة منظومة صرف الأسمدة بشكل يومي والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو معوقات، بما يضمن انتظام العمل وتحقيق العدالة في توزيع المقررات السمادية على المزارعين.

إجراءات لضبط صرف الأسمدة

وفي وقت سابق، وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بمديرية الزراعة بالمحافظة بضرورة الإعلان عن جداول وخطة صرف الأسمدة الكيماوية المقررة للمزارعين. كما تم إلزام المسؤولين بتعليقها بشكل واضح داخل جميع الجمعيات الزراعية المنتشرة بمختلف المراكز والقرى.

وأكد محافظ قنا على إلزام رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية بوضع الكشوفات الخاصة بجداول الصرف في أماكن ظاهرة ومتاحة للجميع. بالإضافة إلى ضرورة إعلام المزارعين وإخطارهم حال أي تأخير قد يطرأ على مواعيد التسليم بكل شفافية.

وأشار الببلاوي إلى أنه سيتم تكثيف المتابعة الميدانية لأعمال التوزيع من خلال تشكيل لجان رقابية متخصصة لمتابعة العمليات داخل الجمعيات، موجهًا بصرف الكميات وفقًا لنسب المزارعين الموردين. وذلك في إطار إحكام الحوكمة والرقابة على منظومة التوزيع للقضاء على السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه.