أكد المخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، أن حماية حقوق المبدعين وصون حقوق الملكية الفكرية، وخاصة حقوق الأداء العلني للمؤلفين وفناني الأداء والحقوق المجاورة، تمثل استحقاقًا وطنيًا يعكس إيمان الدولة المصرية بقيمة الإبداع. كما يُجسد حرصها على توفير البيئة التشريعية والمؤسسية اللازمة لحماية أصحاب الحقوق الفكرية والفنية، الذين يُعتبرون أحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية.
المخرج عادل حسان يدعم تفعيل حق الأداء العلني
وثمن عادل حسان في بيانه الجهود الوطنية الصادقة التي تبذلها النقابات الفنية والجمعيات المهنية المعنية بهذا الملف. وأشاد بالدور البارز الذي تقوم به نقابة المهن التمثيلية برئاسة النقيب الدكتور أشرف زكي، ونقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، بالإضافة إلى جمعية أبناء فناني مصر برئاسة ماضي توفيق الدقن، وجمعية مؤلفي الدراما برئاسة الكاتب أيمن سلامة. حيث بذلت هذه الجهات جهودًا متواصلة للدفاع عن الحقوق المشروعة للمؤلفين وفناني الأداء، والعمل على بلورة رؤية وطنية متكاملة تكفل حماية حقوق الأداء العلني والحقوق المجاورة، بما يتوافق مع الدستور المصري وأحكام قانون حماية الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما يُشيد بالمبادرة البرلمانية المهمة التي تبناها النائب ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، من خلال دعمه لهذا الملف الحيوي وطرحه للنقاش تحت قبة المجلس. وهذا يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية استكمال المنظومة التشريعية المنظمة لحقوق الأداء العلني والحقوق المجاورة، بما يضمن حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم المشروعة ويواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعات الثقافية والإبداعية على المستويين المحلي والدولي.
عادل حسان: حماية المبدعين ركيزة أساسية لبناء صناعة الثقافة
قال حسان إنه يؤمن بضرورة صون حقوق المبدعين، معتبرًا ذلك ليس مطلبًا فئويًا بل ركيزة أساسية لبناء صناعة ثقافية قوية ومستدامة. هذه الصناعة قادرة على دعم الاقتصاد الإبداعي وتشجيع الاستثمار في الفنون وتحفيز الإنتاج الثقافي، مما يعزز مكانة مصر كمنارة للإبداع العربي وصاحبة إرث حضاري وثقافي ممتد.
وأضاف المخرج عادل حسان أن المركز يؤكد استعداده الكامل للتعاون مع الجهات المعنية والنقابات الفنية والجمعيات المهنية وكل مؤسسات الدولة. وذلك من خلال ما يمتلكه من خبرات علمية وبحثية وتوثيقية للإسهام في دعم أي مبادرات أو مشروعات تشريعية أو تنفيذية تستهدف تنظيم حقوق الأداء العلني وحقوق فناني الأداء والحقوق المجاورة. وذلك وصولًا إلى منظومة وطنية متكاملة تحقق العدالة وتصون الحقوق وتشجع على الإبداع والإنتاج. مع التأكيد على أن تضافر جهود الدولة والسلطة التشريعية والنقابات الفنية والجمعيات المهنية وجميع أطراف المجتمع الثقافي يمثل خطوة تاريخية نحو ترسيخ منظومة حديثة وعادلة لحماية حقوق المبدعين. هذه المنظومة تليق بمكانة مصر الثقافية والحضارية وتعزز ريادتها الإقليمية والدولية وتؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ دائمًا بالإنسان المبدع وأن احترام حقوقه هو الضمانة الأولى لاستمرار الإبداع وازدهار الثقافة المصرية.