عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات فض التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتسوية الالتزامات المالية بين الجهات الحكومية، مما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية ويعزز كفاءة إدارة الموارد.
وأكد الدكتور مدبولي أهمية الإسراع في تسوية وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة، بما يعزز دور الوزارات والهيئات في تنفيذ خطط التنمية. تكتسب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أهمية خاصة نظرًا لدورها الرئيسي في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وتحقيق مستهدفات الدولة في التوسع العمراني المستدام.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول متابعة الإجراءات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفض التشابكات المالية بينها وبين عدد من الجهات الحكومية، بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. يهدف ذلك إلى تعزيز الموارد المالية للهيئة.
وأوضح الحمصاني أن الاجتماع استعرض الموقف المالي للهيئة، بما في ذلك التشابكات المالية مع البنك الأهلي المصري، والآليات الجاري تنفيذها لتسويتها ضمن خطة الدولة لمعالجة هذه التشابكات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا مناقشة المديونيات المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية لدى الجهات الحكومية والالتزامات المالية الواقعة عليها. تم التأكيد على أهمية دعم جهود الهيئة لضمان استمرار تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة ودفع العمل في قطاع التنمية العمرانية لتحقيق مستهدفات الدولة في المدن الجديدة.