أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة تهدف إلى تبسيط عملية التصالح في مخالفات البناء، وذلك لإزالة العقبات التي كانت تواجه المواطنين مع تعزيز الرقابة لمنع ظهور مخالفات جديدة.
وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة قامت بمراجعة اشتراطات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن من أبرز التيسيرات الجديدة هو الاكتفاء بشهادة موثقة من مهندس نقابي لإثبات السلامة الإنشائية بدلاً من اشتراط تقرير استشاري ومعاينة لجنة، مما يسهم في تسريع إجراءات التصالح وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تنفذ تصويرًا جويًا أسبوعيًا لرصد أي متغيرات تطرأ على الأراضي، مؤكدًا أن هذه الآلية تُستخدم في تنفيذ حملات الإزالة والتفتيش للتصدي لمخالفات البناء ومنع البناء العشوائي، وذلك في إطار الحفاظ على الرقعة العمرانية وتطبيق القانون.