أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الجديدة لتبسيط عملية التصالح في مخالفات البناء، بهدف إزالة العقبات التي كانت تواجه المواطنين مع الحفاظ على الرقابة لمنع ظهور أي مخالفات جديدة.
وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة قامت بمراجعة اشتراطات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه تم الاكتفاء بشهادة موثقة من مهندس نقابي لإثبات السلامة الإنشائية، بدلًا من تقديم تقرير استشاري ومعاينة من لجنة، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تنفذ تصويرًا جويًا أسبوعيًا لرصد أي متغيرات على الأراضي، مؤكدًا أن هذه الآلية تساعد في تنفيذ حملات الإزالة والتفتيش للتصدي لمخالفات البناء ومنع البناء العشوائي، وذلك في إطار تطبيق القانون والحفاظ على التخطيط العمراني.