أفاد الإعلامي محمد علي خير بأن المهندس محمود فودة، رئيس لجنة مصنعي السكر، أشار إلى أن أربعة تجار فقط يسيطرون على 80% من تجارة السكر في مصر، وهو ما يعد احتكارًا خطيرًا يهدد السوق والمستهلكين.
وأضاف خير خلال برنامجه “المصري أفندي” على فضائية “الشمس” أن هذه المعلومات جاءت على مسؤولية رئيس لجنة مصنعي السكر، الذي أكد أن المصانع تعاني من خسائر بينما لا يستفيد المستهلك، في حين يحقق هؤلاء الأربعة أرباحًا ضخمة. وأوضح أن هذا الوضع يضع 110 ملايين مواطن تحت رحمة مجموعة صغيرة من المحتكرين.
وأشار إلى أن الحكومة تمتلك أدوات قانونية لمواجهة هذه الأزمة، حيث تصل الغرامة على الممارسات الاحتكارية إلى 300 مليون جنيه. وطالب رئيس الوزراء ووزير الصناعة بالتحرك الفوري وطلب أسماء هؤلاء التجار من رئيس لجنة مصنعي السكر.
كما نوه خير إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار هو الجهة المسؤولة عن التحقيق في مثل هذه القضايا، داعيًا إلى ضرورة فتح ملف هؤلاء التجار ودراسة الحالة بشكل عاجل. وأكد أن الدولة لا يمكن أن تسمح لأربعة أفراد بالتحكم في سلعة استراتيجية مثل السكر.
وشدد على ضرورة تحرك مجلس النواب بشكل عاجل، حتى لو كان في فترة إجازة، لاستجواب وزير الصناعة بشأن هذه الأزمة. وأوضح أن صمت النواب على مثل هذه القضايا يثير علامات استفهام حول دورهم الرقابي.
وأكد خير أن مصر دولة كبيرة وليست عزبة، وأن ترك السوق في يد أربعة محتكرين أمر غير مقبول. مشيرًا إلى أن تدخل أجهزة الدولة سيعيد التوازن للسوق ويضمن حماية المستهلكين والمصانع على حد سواء.