دعا الإعلامي محمد علي خير، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى معالجة ملف الأجور المتدنية في مصر، مؤكدًا أن مجرد متابعة الأسعار لا تكفي لتحسين مستوى معيشة المواطن.
وخلال برنامجه “المصري أفندي” عبر فضائية “الشمس”، أشار خير إلى أن رئيس الوزراء يقوم بمتابعة أسعار السلع يوميًا، إلا أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في استقرار الأسعار أو ارتفاعها، بل في قدرة المواطن على الشراء. حيث شهد الجنيه تراجعًا بنسبة 90% خلال السنوات العشر الماضية، بينما لم ترتفع الأجور بنفس النسبة.
كما نبه إلى الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات في المصيف بالإسكندرية، حيث أصبح أقل سعر لشقة صغيرة يتراوح بين 1500 و2000 جنيه، مما أثر سلبًا على قدرة الأسر على قضاء إجازاتها.
وأضاف أن “الأجور في مصر وصلت إلى حد الفضيحة، حيث لا يتجاوز أدنى راتب لأستاذ جامعي من 52 إلى 58 سنة 13 ألف جنيه، أي بزيادة قدرها 5000 جنيه فقط عن الحد الأدنى للأجور”.
وأكد محمد علي خير أن الحكومة تتفاخر بانخفاض أجور العمال المصريين كوسيلة لجذب الاستثمارات، متسائلًا: “لماذا لا يكون الأجر العادل بداية من 300 دولار؟”.
وشدد على ضرورة أن يولي رئيس الوزراء اهتمامًا خاصًا بملف الأجور المتدنية، معتبرًا أنه الملف الأكثر أهمية لتحسين حياة المواطنين. ودعا إلى “ثورة أجور” تعيد التوازن بين الأسعار والدخول.