تصاعدت حدة النقاشات حول النزاع داخل عائلة الدكتورة نوال الدجوي، حيث وجه الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز عشرة تساؤلات مباشرة إلى عمرو الدجوي، مؤكدًا أن هذه الأسئلة تمثل ملفات رئيسية تستحق توضيحًا للرأي العام. وأوضح الباز أن هدفه الأساسي هو حماية مكانة الدكتورة نوال الدجوي، التي تُعتبر واحدة من أبرز رموز التعليم في مصر.
وأشار الباز إلى أن حديثه لا يهدف إلى الدخول في أي خصومة، بل يسعى لكشف الحقيقة من خلال أسئلة تستند إلى مستندات ووقائع متداولة، داعيًا عمرو الدجوي للرد عليها بشكل مباشر بدلاً من الاكتفاء بالحديث عن تعرضه للظلم.
في مقدمة التساؤلات، طرح الباز ملف الجمعية العمومية لشركة دار التربية للخدمات التعليمية التي عُقدت في يونيو 2024، متسائلًا عن أسباب انعقادها خارج مقر الشركة، وكيف انتهت إلى عزل كل من الدكتورة نوال والدكتورة منى الدجوي، ولماذا مُنح الراحل أحمد الدجوي صلاحيات واسعة خلال تلك الجمعية.
كما أثار تساؤلات حول مصير الأرصدة والودائع الخاصة بالشركة، وما إذا كانت الجمعية العمومية قد مهدت للتصرف فيها. كما توقف عند عمليات السحب والإيداع التي شهدتها بعض الحسابات البنكية، مطالبًا بتوضيح طبيعتها وأسبابها.
وفي هذا السياق، أشار إلى عدد من الشيكات التي صدرت بمبالغ مالية كبيرة لصالح أطراف مختلفة، بما في ذلك عمرو الدجوي نفسه. وطلب توضيح الغرض منها والأساس القانوني لإصدارها، كما وجه سؤالًا حول مصادر تمويل بعض المقتنيات الشخصية مثل اليخت الذي قال إن عمرو الدجوي قام بشرائه.
كما تناول الإعلامي دعاوى الحجر المتعددة، متسائلًا عن أسباب إقامة دعوى الحجر على الدكتورة نوال ثم الدعوى التي استهدفت الدكتورة منى بعد ذلك. وأوضح ما إذا كانت هذه الإجراءات تهدف إلى إدارة المؤسسات التعليمية أم لفرض السيطرة عليها وفق ما جاء في حديثه.
وفيما يتعلق بوفاة الدكتورة منى الدجوي، تساءل الباز عما إذا كانت الضغوط النفسية الناتجة عن النزاعات القضائية قد أسهمت في تدهور حالتها الصحية. كما طالب بتوضيح حقيقة التقارير الطبية المقدمة في دعاوى الحجر.
وفي ختام حديثه، لم يغفل الباز ملف وفاة أحمد الدجوي حيث تساءل عن أسباب انتحاره وفق ما انتهت إليه التحقيقات وعن دوافع استمرار الحديث حول وجود شبهة جنائية. كما طالب بتوضيح ملابسات اختفاء هاتفه المحمول وجهاز الحاسب وبعض متعلقاته الشخصية بعد وفاته وما إذا كانت تحتوي على معلومات ذات صلة بالأحداث.
واختتم الباز بالتأكيد على حق الرأي العام في معرفة الحقيقة كاملة، داعيًا عمرو الدجوي لتقديم إجابات واضحة على هذه التساؤلات. وأشار إلى أن هذه الأسئلة تمثل بداية لمزيد من الملفات التي سيستعرضها خلال الفترة المقبلة في إطار سعيه للوصول إلى الحقيقة الكاملة.