ألزمت الدائرة “31” جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم شبرا، برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، مالك شركة تأجير معدات ثقيلة بدفع غرامة قدرها 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى ضريبة مستحقة تبلغ 975 ألف جنيه، في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي.
كما ألزمت المحكمة مالك الشركة بدفع ضريبة إضافية بنسبة 1.5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر حتى انتهاء المدة المحددة قانونًا وحتى تمام السداد.
المحكمة تؤكد عدم التهاون في حق الدولة
وأكدت المحكمة في حكمها أن التهرب الضريبي يُعد جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تنقضي بالتقادم الثلاثي. وأشارت إلى أنه لا يجوز لجهات مكافحة التهرب إثبات هذه الجريمة بالاعتماد فقط على تقديرات جهات ضريبية أخرى دون تحقيق عناصرها المستقلة، مشددةً على أنه لا تهاون في حق الدولة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي.
وكانت محكمة أول درجة قد أدانت مالك الشركة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات مع غرامة قدرها 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى إلزامه بدفع الضريبة المستحقة التي تبلغ 975 ألف جنيه.
ترأس هيئة الدائرة المستشار هاني لويس عبد الملك رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، وأحمد حسن محمد، وأحمد أحمد دعبس، وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.
وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 6866 لسنة 2023 جنايات الوراق والمقيدة برقم 5084 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة أن “محمد. ن” قد تهرب من سداد ضريبة مستحقة في مجال تأجير المعدات الثقيلة، بصفته المسؤول عن منشأة الماسة للأوناش المسجلة ضريبيًا والخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك خلال الفترة من فبراير 2018 حتى يونيو 2019.
أوراق مزورة تُورط الشركة في التهرب الضريبي
وأشارت النيابة العامة وفق أوراق الدعوى إلى أن مالك المنشأة قدم خدمات دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها، كما قام بخصم ضريبة دون وجه حق، بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم المقررة قانونًا.
وتابعت النيابة العامة أن المتهم الثاني – الذي سبق الحكم عليه – قد أصطنع فواتير للمتهم الأول مالك المنشأة دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية ليتمكن بموجبها من خصم الضريبة دون وجه حق.
التهرب الضريبي بقيمة 975 ألف جنيه
واستمعت النيابة العامة لأقوال مأمور فحص قضايا التهرب بشمال الجيزة، الذي أكد أن المتهم بصفته المسؤول عن المنشأة تهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة على نشاطه في أعمال المقاولات، حيث قدم خدمات دون الإقرار عنها وسداد الضريبة. وقد استند ذلك إلى ما تم الإقرار به في الإقرارات المقدمة لمأمورية القيمة المضافة المختصة وبين المبيعات الواردة خلال فترة الفحص والتي انتهت إلى استحقاق ضريبة مقدارها 975 ألف جنيه.