كشف الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن محاور الخطة المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية داخل الجامعات والمراكز.

وأوضح قنصوة أن الرؤية المستقبلية لوزارة التعليم العالي ترتكز على بناء منظومة تعليمية وبحثية أكثر ارتباطًا بمتطلبات التنمية الوطنية والمتغيرات العالمية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية تطوير البرامج الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل، وتعزيز مسار تدويل التعليم من خلال التوسع في الشراكات الدولية والدرجات العلمية المشتركة وأفرع الجامعات الدولية.

كما أكد على دعم البحث العلمي والابتكار وربط مخرجاته بالصناعة، وتوطين التكنولوجيا، وتشجيع ريادة الأعمال، وتنمية مهارات الطلاب والباحثين، بما يسهم في ترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وقال قنصوة إن المنظومة حظيت بدعم غير مسبوق بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما أسهم في تحقيق تقدم ملحوظ شمل التوسع في إنشاء الجامعات وتطوير البحث العلمي والمستشفيات الجامعية وتعزيز الشراكات الدولية والحضور في التصنيفات العالمية، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأشاد قنصوة بالإنجازات النوعية والتطورات غير المسبوقة التي شهدتها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذه النجاحات جاءت بفضل الدعم الكبير والمستمر من القيادة السياسية.

ونوه بأن هذا الدعم أسهم في تنفيذ مشروعات طموحة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والتوسع في إتاحة الفرص التعليمية، والارتقاء بجودة الخدمات الأكاديمية والبحثية، وتعزيز تنافسية المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

محاور خطة تطوير التعليم العالي

  1. تطوير البرامج الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل.
  2. تعزيز مسار تدويل التعليم.
  3. التوسع في الشراكات الدولية والدرجات العلمية المشتركة.
  4. التوسع في إنشاء أفرع الجامعات الدولية.
  5. دعم البحث العلمي والابتكار وربط مخرجاته بالصناعة.
  6. توطين التكنولوجيا.
  7. تشجيع ريادة الأعمال.
  8. تنمية مهارات الطلاب والباحثين.