حذّرت محافظة القدس من تداعيات إقرار الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، مشروع ما يُعرف بـ”قانون المؤذن” الذي يستهدف منع أو تقييد رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، معتبرةً أنه “إعلان حرب دينية” واعتداءً مباشرًا على حرية العبادة والشعائر الإسلامية.
وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن مشروع القانون يندرج ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لاستهداف المساجد، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي، والتدخل في شؤون العبادة، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستوطنون بحق المقدسات الإسلامية، من اقتحامات وتدنيس وإحراق للمساجد، في محاولة لطمس التاريخ الإسلامي وفرض الطابع التهويدي على الأرض الفلسطينية.
وشددت على أن مشروع القانون يكشف – بحسب البيان – الطبيعة الحقيقية لدولة الاحتلال بوصفها نظام فصل عنصري يوظف أدواته التشريعية لفرض الاضطهاد الديني، ويشكل “إرهابًا تشريعيًا” يستهدف طمس الهوية العربية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى إشعال حرب دينية في المنطقة بأسرها.