أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، عن نجاح حملة رقابية مكثفة بمركز ومدينة بيلا في ضبط مخبزين بلديين بتهمة الاستيلاء والتصرف في كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمواطنين، والتي بلغت 3.5 طن.

تأتي هذه التحركات الصارمة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم، والحفاظ على المال العام، وضمان وصول الدعم الكامل إلى مستحقيه دون أي تلاعب أو استغلال.

تفاصيل الحملة والكميات المضبوطة

جاءت الحملة بتنسيق مشترك وتعاون وثيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، تحت إشراف رشا طيبة، رئيس مركز ومدينة بيلا، والمحاسب سامح شبل، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ. وقد أسفرت الجهود الميدانية لرجال الرقابة التموينية عن الآتي:.

المخبز الأول: تم ضبطه لقيامه بالتصرف غير القانوني والاستيلاء على 52 شيكارة من الدقيق البلدي المدعم.

المخبز الثاني: تم ضبطه لقيامه بالتصرف في 18 شيكارة دقيق بلدي مدعم.

وبحساب الأوزان، تبين أن إجمالي الكميات المستولى عليها في المخبزين بلغ 70 شيكارة دقيق (وزن الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرامًا)، بإجمالي وزن قدره 3.5 طن.

كما نجحت الحملة ذاتها في تحرير محضر رسمي ضد مخبز آخر لإنتاج أرغفة خبز تقل عن الوزن القانوني المقرر، ومحضر إضافي لعدم حيازة السجل التجاري المنظم للعمل. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

جبهة رقابية موحدة لحماية حقوق المواطنين

وفي هذا السياق، شدد المهندس إبراهيم مكي على استمرار وتكثيف الحملات التموينية المفاجئة بجميع مدن وقرى ومراكز المحافظة لردع المخالفين.

ووجه “مكي” تعليمات صارمة لمديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وفرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء بالعمل كجبهة واحدة لتكثيف الرقابة اليومية على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية والتصدي الحاسم لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة وقوت الشعب.

توفير السلع الغذائية الأساسية

أكد المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين المخزون الاستراتيجي للمواطنين، مشدداً على أنه لن يتم التساهل أو التهاون مطلقاً مع أي مخالفات تموينية تمس رغيف الخبز أو تسرق حق المواطن البسيط.

ودعا محافظ كفر الشيخ المواطنين إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في المنظومة الرقابية والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو تلاعب في الأسعار أو الأوزان عبر الخط الساخن للمحافظة (114)، مؤكداً أن المواطن هو الشريك الأول في إنجاح جهود الدولة للحفاظ على حقوق المستهلكين وضبط الأسواق.