ناقش المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عددًا من الملفات المشتركة مع نقابة المهندسين، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندس محمد ربيع حجاج، نقيب مهندسي كفر الشيخ، والدكتور أحمد صبحي خليل، المستشار الهندسي للمحافظة، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

مناقشة آليات التعاون مع المراكز التكنولوجية

تناول اللقاء بحث آليات العمل المشترك مع المراكز التكنولوجية وتعزيز التعاون الفني والهندسي. كما تم مناقشة تفعيل دور النقابة في المشاركة المجتمعية ودعم جهود المحافظة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة بمختلف القطاعات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المحافظة: نقابة المهندسين شريك رئيسي في دعم التنمية

أوضح محافظ كفر الشيخ أن نقابة المهندسين تعد شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية، بفضل ما تمتلكه من خبرات وكفاءات هندسية قادرة على تقديم الرؤى والاستشارات الفنية التي تعزز مستوى المشروعات والخدمات وتحقق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة على الاستفادة من خبرات النقابة في تعزيز العمل بالمراكز التكنولوجية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتلبية تطلعات أبناء كفر الشيخ. مؤكدًا أن التعاون بين المحافظة والنقابة يمثل نموذجًا للشراكة الفعالة بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات المهنية.

دور النقابة في المشاركة المجتمعية والتنمية

بدوره، أكد المهندس محمد ربيع حجاج، نقيب مهندسي كفر الشيخ، استعداد النقابة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والاستشاري للمحافظة. مشيرًا إلى أن النقابة تضم نخبة من المهندسين المتخصصين في مجالات متعددة يمكنهم المساهمة في تطوير المشروعات الخدمية والتنموية ورفع كفاءة الأداء الهندسي بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية.

تعزيز التعاون الفني والهندسي

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الفني والهندسي بين المحافظة والنقابة وكيفية الاستفادة من خبرات المهندسين في مجالات التخطيط العمراني وتنفيذ المشروعات ومتابعة الجودة وتقييم الأداء. كل ذلك يساهم في تحقيق الانضباط الهندسي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استمرار التنسيق لتحقيق التنمية الشاملة

أكد الحضور على أهمية استمرار التنسيق بين المحافظة ونقابة المهندسين وتكثيف الجهود المشتركة لدفع عجلة التنمية وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروعات. وذلك لضمان تحقيق رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.