ترأس الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للجنة متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات القرض الأوروبي بالمحافظة، حيث تم استعراض الإجراءات المتخذة لمواجهة التحديات والمعوقات الفنية والإدارية التي تعترض تنفيذ هذه المشروعات. وتهدف هذه الجهود إلى تسريع معدلات التنفيذ والانتهاء من كافة المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمهندس وليد سعيد رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفي عويس رئيس قطاع كهرباء الفيوم، والمهندسة إيمان صدقي مدير مديرية الطرق، والدكتور أحمد ثابت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس صفوت خالد استشاري مشروعات القرض الأوروبي. كما حضر الاجتماع عدد من رؤساء الوحدات المحلية وممثلي شركات الغاز والاتصالات والهيئة العامة للطرق.
البرامج الزمنية
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم مع استشاري مشروعات القرض الأوروبي معدلات ونسب التنفيذ الحالية لكل مشروع، بالإضافة إلى البرامج الزمنية المحددة للانتهاء منها. وأكد على أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لكافة مراحل التنفيذ لضمان الالتزام بالخطة الزمنية ودخول المشروعات حيز الخدمة في المواعيد المقررة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين في المناطق المستهدفة.
كما ناقش المحافظ مع أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المختصة أبرز التحديات الفنية والإدارية والإجراءات العالقة بين الجهات المعنية. ووجه بسرعة إنهاء جميع التعارضات القائمة وتعزيز التنسيق الكامل بين مختلف الجهات لضمان استكمال الأعمال وتشغيل المشروعات في أسرع وقت نظرًا لأهميتها الكبيرة في دعم البنية التحتية وتحسين مستوى خدمات الصرف الصحي بالمحافظة.
كما تابع محافظ الفيوم موقف التغذية الكهربائية لجميع مشروعات القرض الأوروبي، موجهاً بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المخطط لإنهاء أعمال التغذية وإطلاق التيار الكهربائي. وشدد على ضرورة إعادة رد الشيء لأصله بكافة الطرق التي تشملها الأعمال ضمن البرنامج، وكلف مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإعداد جدول زمني مفصل بأسماء الطرق ومواعيد الانتهاء من الأعمال وبدء تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله.
وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات المتعثرة في تنفيذ المشروعات وإخطار وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأسماء الشركات التي لم تحقق معدلات التنفيذ المطلوبة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك فسخ التعاقد مع الشركات المتقاعسة حفاظاً على معدلات الإنجاز وضمان الالتزام بالخطة الزمنية لنهو المشروعات.
وأكد محافظ الفيوم على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل بمختلف المشروعات والالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة مع الإسراع في إنهاء جميع التنسيقات المطلوبة بين الجهات المعنية وتذليل العقبات أولاً بأول لضمان الانتهاء من مشروعات القرض الأوروبي في المواعيد المحددة وتعظيم الاستفادة منها لخدمة المواطنين. كما أكد استمرار المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والفني اللازم لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدف من هذه المشروعات التنموية.