عقد الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى مسئولي المتغيرات المكانية وأملاك الدولة. جاء ذلك لمتابعة موقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، حيث شدد المحافظ على ضرورة إحكام السيطرة ومنع كافة صور البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل الحازم مع المتغيرات غير القانونية بما يحفظ حقوق الدولة والشعب.
حضر الاجتماع اللواء دكتور هشام عبد السميع الشيمي السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، والدكتور أحمد ثابت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس عادل علام مدير عام الإسكان، ومصطفى زين العابدين مدير عام الأملاك بديوان عام المحافظة، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط العمراني، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وأمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
تقرير المتغيرات المكانية
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم تقرير المتغيرات المكانية الذي استعرضته مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة. وجه المحافظ رؤساء المدن بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها والتعامل الفوري معها وإزالتها. كما أكد على أهمية المتابعة الدورية لمنع تكرار التعديات وكلف السكرتير العام المساعد بمتابعة هذا الملف بشكل شخصي. كما وجه رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة بالمرور الميداني على أرض الواقع لمعاينة المتغيرات التي تم رصدها مع التركيز على القرى الأكثر عدداً في تلك المتغيرات بكل مركز وفقاً لبيان وحدة البنية المعلوماتية.
شدد “غنيم” على رفع معدلات الأداء وسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية والعمل على تحويلها إلى قانونية. كما أكد على ضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء المدن وجهات الولاية والجهات المعنية لإزالة كافة التعديات المستهدفة خلال مراحل الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية. أشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين في التعامل مع ملف المتغيرات.
أكد محافظ الفيوم أن المحافظة لن تسمح بوجود أي متغيرات مكانية غير قانونية أو تعديات جديدة على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية. وشدد على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها وضرورة الدقة في تحديد إحداثي المتغير لاستثمار الوقت والجهد. كما وجه سكرتير عام المحافظة المساعد بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن ومدير وحدة البنية المعلوماتية لمتابعة الإجراءات اللازمة حيال أي متغيرات غير قانونية يتم رصدها.