وافق مجلس الوزراء المصري على إبرام تعاقد بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وشركة “إى تاكس”، المتخصصة في تكنولوجيا الحلول الضريبية، لتقديم خدمات الاستضافة والتشغيل والدعم الفني لمنظومة الإيصال الإلكتروني. يأتي ذلك في إطار دعم جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز التحول الرقمي.
ويعكس هذا التكليف الثقة التي تحظى بها شركة إى تاكس كشريك تكنولوجي لوزارة المالية في تنفيذ وإدارة المشروعات القومية للتحول الرقمي، ودورها الفاعل في تطوير وتشغيل المنظومات الضريبية الرقمية، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي، وفقًا لما أوردته الشركة اليوم.
تشمل مجموعة متكاملة من الخدمات:
– خدمات الاستضافة الفنية للبنية التحتية والتكنولوجية.
– خدمات أمن المعلومات لمنظومة الإيصال الإلكتروني.
– خدمات الدعم الفني الميداني.
– خدمات الدعم الفني الهاتفي.
– خدمات التشغيل ودعم تطبيقات منظومة الإيصال الإلكتروني.
– خدمات تحليل البيانات لمنظومة الإيصال الإلكتروني.
– تصميم وتطوير منصة اعتماد أجهزة نقاط البيع المحمولة (POS Handheld) للممولين والموردين.
– تصميم وتطوير منصة إدارة أجهزة نقاط البيع المحمولة (POS Handheld).
– تشغيل ودعم منصتي اعتماد وإدارة أجهزة نقاط البيع المحمولة (POS Handheld) للممولين والموردين.
ويعتبر مشروع منظومة الإيصال الإلكتروني من أبرز المشروعات القومية التي تنفذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، حيث يسهم في رقمنة المعاملات التجارية وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة المنظومة الضريبية، بما يدعم جهود الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متطور.
قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وشركة إى تاكس، إن موافقة مجلس الوزراء على إسناد هذه الأعمال إلى الشركة تمثل محطة جديدة في مسيرة إى تاكس، وتعكس الثقة المتزايدة في قدراتها الفنية والتكنولوجية وخبراتها في تنفيذ وإدارة المشروعات الضريبية القومية.
وأضاف خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة إى تاكس، أن الشركة مستمرة في الاستثمار بتطوير قدراتها البشرية والتكنولوجية لضمان إدارة وتشغيل المنظومات الرقمية الوطنية بكفاءة واستدامة. وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل امتدادًا لدور إى تاكس في دعم التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مؤكدًا استمرار العمل مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز جودة الخدمات ودعم متخذي القرار من خلال تحليل البيانات وتوظيف أحدث التقنيات.
وأكد أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في تنفيذ المشروعات القومية بمجال التكنولوجيا المالية والضريبية، وتعزيز مكانتها كشريك تكنولوجي موثوق للحكومة المصرية خلال رحلة التحول الرقمي من خلال تقديم حلول متكاملة تدعم تطوير الخدمات الحكومية وترتقي بتجربة الممولين وتساهم في بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة واستدامة.