شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم جهاز مستقبل مصر.
نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع
يهدف مشروع القانون إلى نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع، وتصفية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المرتبطة بذلك، وإعادة تنظيم الجهاز ككيان خاص يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية. يتضمن ذلك استخدام وسائل أكثر تيسيرًا وأساليب أقل تعقيدًا، مما يمكنه من تحقيق الأغراض والأهداف المنوطة به بفاعلية، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة بطريقة متوازنة بين دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح، وبين الحفاظ على الأمن القومي للدولة.
مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر أمام مجلس النواب
تتمثل أبرز أهداف جهاز مستقبل مصر في:.
- التوسع في مجال الزراعة عبر استصلاح ملايين الأفدنة لسد الفجوة الغذائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد خاصة للسلع الاستراتيجية.
- إقامة مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة تدير مخلفات الطاقة وإنشاء مناطق لوجستية.
- فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية لإدارة وتشغيل الأراضي والمصانع بما يدعم مناخ الاستثمار ويوفر فرص العمل للشباب.
إحلال المنتجات المحلية بدلًا من المستوردة وتصدير الفائض للخارج
- توفير العملة الأجنبية عبر إحلال المنتجات المحلية بدلًا من المستوردة وتصدير الفائض للخارج.
- وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد يتماشى مع التوسعات الاستثمارية والخدمية الكبيرة التي يديرها الجهاز، مع تحديد آليات حوكمته بشكل مؤسسي أكثر فعالية.
- ترسيخ مفهوم الأمن القومي الشامل من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي ضمن مفهوم الأمن الغذائي والمائي والطاقة.
الملامح الأساسية لمشروع قانون جهاز مستقبل مصر
يتكون مشروع القانون من 13 مادة إصدار بالإضافة إلى 81 مادة موضوعية موزعة على بابين يحتوي كل منهما على أربعة فصول. وقد أكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون متوافق مع أحكام الدستور، خصوصًا المادتين 27 و28 منه. حيث تنص المادة 27 على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء عبر التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مما يضمن رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وزيادة فرص العمل وتقليل البطالة والقضاء على الفقر. كما تلتزم الدولة بمعايير الشفافية والحوكمة وتعزيز التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن.
أضاف التقرير أن المادة 28 تنص على أن الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية تعد مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار وزيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد.
الاستقلال الإداري والمالي والفني لجهاز مستقبل مصر
أوضح التقرير أنه نظرًا لدور الجهاز الفاعل وإسهاماته في تعزيز العوائد الاقتصادية للدولة وتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة، فإن مشروع القانون يفتح آفاق مرحلة جديدة من العمل المؤسسي ترتكز على الاستقلال الإداري والمالي والفني. هذا ما يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية ويعزز كفاءة الأداء ويؤسس لمنظومة متطورة في الإدارة والرقابة بما يعزز ثقة المستثمرين ويواكب أفضل الممارسات المؤسسية.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون يمثل محطة جديدة في تطوير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بما يعزز مكانته كأحد الأذرع التنموية للدولة ويدعم بناء اقتصاد أكثر مرونة وانفتاحًا على الاستثمار لتحقيق مستهدفات التنمية وتطلعات الشعب المصري.
كما شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي الموافقة على ثلاثة اتفاقيات دولية بين مصر وعدد من الجهات الدولية.
زيادة رأس مال هيئة التنمية الدولية
وافق مجلس النواب أيضًا على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026 المتعلق بالموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشر (19) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنه قرار مجلس محافظي الهيئة رقم (244).
رأس مال هيئة التنمية الدولية
كما وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2026 المتعلق بالموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين (20) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنه قرار مجلس محافظي الهيئة رقم (248).
اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية
وافق مجلس النواب أيضًا على تقرير لجنة الشؤون العربية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 581 لسنة 2025 المتعلق بالملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.