وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة.
واستعرض النائب جمال عبد العاطي، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي حول مشروع القانون الذي يهدف إلى إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي
وأشار عبد العاطي إلى أن مشروع القانون يستهدف إنشاء جامعة “كيان” بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، لتكون مركزًا رائدًا للمعرفة والبحث العلمي وصرحًا أكاديميًا متطورًا يتبنى أحدث النظم العالمية، حيث يجمع بين التميز العلمي والابتكار ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة في تطوير القطاعين الصحي والتكنولوجي بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية القائمة على العلم والتميز.
وأضاف أن المشروع يسعى إلى وضع أحكام لدمج العسكريين والمدنيين من الذكور والإناث في كيان واحد، إعمالًا لمبدأ المساواة وإتاحة الفرص للاستفادة من التجربة بالقطاع المدني، وذلك تلبية لاحتياجات الدولة المصرية في هذه القطاعات الحرجة. يأتي ذلك في ظل الاستقطابات التي يعاني منها الخريجون في هذه المجالات من الدول التي تستهدف العاملين المؤهلين بتلك القطاعات بجمهورية مصر العربية، مما يؤدي إلى حدوث عجز ونقص فيها داخل البلاد.
برامج تعليمية متقدمة
وتابع عبد العاطي أن المشروع يستهدف أيضًا تقديم برامج تعليمية متقدمة في مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، مع التركيز على استخدام أحدث وسائل التعليم الرقمي والتدريب العلمي والبحث التطبيقي. كما يسعى إلى إعداد جيل قادر على الإبداع والتطوير والمنافسة في مختلف المجالات من خلال بيئة تعليمية حديثة تشجع على التفكير والابتكار وريادة الأعمال.
أهداف قانون إنشاء جامعة كيان
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى دعم جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي والتكنولوجي، حيث يتضمن نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتكون إحدى كليات جامعة كيان. كما يركز المشروع على استخدام أحدث وسائل التعليم الرقمي والتدريب العلمي والبحث التطبيقي، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.
وأكد أن المشروع يأتي استجابة لمتطلبات تطوير منظومة التعليم العالي المتخصص ودعم جهود الدولة في إعداد كوادر علمية وفنية مؤهلة مع الالتزام بالضوابط القانونية والأكاديمية المنظمة للتعليم الجامعي. وأوضح أن أحكام مشروع القانون تتفق مع أحكام الدستور وتحقق المصلحة العامة وفقًا لأحدث المعايير الأكاديمية والتطبيقية، مما يسهم في تعزيز قدرات الدولة في المجالات ذات الطبيعة الاستراتيجية ويواكب التطور العلمي والتكنولوجي.