يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، يومي الإثنين والثلاثاء، مناقشة تقارير اللجان النوعية حول 3 اتفاقيات دولية بين مصر وعدد من الجهات الدولية.
زيادة رأس مال هيئة التنمية الدولية
ويناقش المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٢٦، المتعلق بالموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشر (١٩) لرأس مال هيئة التنمية الدولية، الصادر بشأنه قرار مجلس محافظي الهيئة رقم (٢٤٤).
زيادة رأس مال هيئة التنمية الدولية
كما ينظر المجلس في تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٦، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين (٢٠) لرأس مال هيئة التنمية الدولية، الصادر بشأنه قرار مجلس محافظي الهيئة رقم (٢٤٨).
اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون العربية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٨١ لسنة ٢٠٢٥، المتعلق بالموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (١٧) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.
يُذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، سيناقش غداً الإثنين تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر
وكشف المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يهدف إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة استجابة لمتطلبات مرحلة جديدة من مراحل التنمية التي تشهدها الدولة المصرية. يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة ورفع كفاءة إدارتها ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة.
إنجازات جهاز مستقبل مصر
ووجه الوزير الشكر إلى رئيس اللجنة وأعضائها، مؤكداً أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أثبت منذ إنشائه قدرته على تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة. ومع ذلك، أظهرت التطورات التي شهدتها طبيعة عمل الجهاز واتساع نطاق اختصاصاته الحاجة إلى إطار تشريعي متكامل ينظم عمله ويحدد اختصاصاته ويكفل له المرونة المؤسسية اللازمة للقيام بدوره بكفاءة وفاعلية ضمن إطار من الحوكمة والشفافية والخضوع للرقابة.
وأوضح أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على أربعة محاور رئيسية: أولها إعادة تنظيم الجهاز بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يضطلع بها مع تحديد اختصاصاته وأهدافه بصورة واضحة وتنظيم آليات إدارته ونظامه المالي.
تعظيم الاستفادة من أصول الدولة
وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في توفير الأدوات المؤسسية التي تمكن الجهاز من تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وإدارتها بكفاءة وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص دون الإخلال بالدور التنظيمي للدولة أو اختصاصات الجهات الأخرى.
استحداث إطار قانوني متكامل لمناطق التنمية المستدامة
وأشار إلى أن المحور الثالث يتمثل في استحداث إطار قانوني متكامل لمناطق التنمية المستدامة بما يحقق سرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار مع الحفاظ الكامل على مقتضيات الأمن القومي والاختصاصات الدستورية والقانونية للجهات المعنية.
وأضاف أن المحور الرابع يتضمن إنشاء صندوق سيادي وصندوق خدمي بما يتيح تعظيم العائد من الأصول وتوفير موارد مستدامة لدعم المشروعات التنموية والخدمية وفق قواعد قانونية واضحة وآليات رقابية محددة.
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية على أن مشروع القانون حرص على تحقيق التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لأداء مهامه وبين إخضاعه للضوابط والرقابة لضمان حسن إدارة المال العام وتحقيق المصلحة العامة.
قانون جهاز مستقبل مصر لا يهدف لإنشاء كيان موازٍ
وأكد الوزير أن الحكومة تشدد على أن المشروع لا يسعى لإنشاء كيان موازٍ لمؤسسات الدولة بل يوفر إطاراً تشريعياً حديثاً ينظم عمل الجهاز ويعزز التكامل والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة ويعزز الأمن الغذائي والاقتصادي ويتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو وجذب الاستثمارات.
ترحيب الحكومة بملاحظات النواب بشأن قانون جهاز مستقبل مصر
وجدد الوزير تأكيده ترحيب الحكومة بكافة الملاحظات والمقترحات التي يطرحها أعضاء مجلس النواب مشدداً على أن الهدف هو الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية ممكنة لمشروع القانون بما يحقق الأهداف المرجوة ويعكس التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في دعم مسيرة التنمية.
تعزيز دور القطاع الخاص
ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار وحماية الأنشطة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية مما يسهم في رفع معدلات النمو وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
استقلالية جهاز مستقبل مصر
ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022 استقلالية إدارية ومالية ضمن إطار مدني جديد مما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية ودعم استدامة الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة أكثر جذباً وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي
كما يعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي عبر إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية لدفع عجلة التنمية وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي وخلق فرص العمل وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.
تطوير جهاز مستقبل مصر لتعزيز دوره التنموي
ويأتي المشروع ضمن رؤية القيادة السياسية لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني وتلبية تطلعات المواطنين.