يناقش مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجي الشهابي، عضو المجلس، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تعميق الصناعة وتحديثها وتطويرها، وذلك خلال جلسته المقررة الاثنين المقبل.
ويهدف الطلب إلى الوقوف على رؤية الحكومة وخطتها التنفيذية لتحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي وزيادة حجم الصادرات، في إطار تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
تعميق الصناعة وتحديثها وتطويرها
وأكد مقدم الطلب أن الصناعة الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، باعتبارها القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة، لما لها من دور في زيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتعزيز القيمة المضافة، وتحسين الميزان التجاري، وتوفير النقد الأجنبي.
وأشار الطلب إلى أن التحولات الاقتصادية العالمية وما شهدته سلاسل الإمداد الدولية من اضطرابات، فرضت ضرورة امتلاك قاعدة صناعية متطورة باعتبارها أحد عناصر الأمن القومي الاقتصادي.
كما لفت إلى ما تحقق من توسع في البنية التحتية وإنشاء المدن الصناعية وتطوير شبكات الطرق والموانئ وتوفير مصادر الطاقة، مؤكدًا أن تعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات يتطلب الإسراع في تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسبة المكون المحلي، ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل سلاسل الإنتاج.
وشدد الطلب على أهمية وضع برنامج وطني متكامل لتحديث الصناعة المصرية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وصولًا إلى مضاعفة الصادرات الصناعية وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.