تصوير- أحمد مسعد:.
نظمت مؤسسة “مقام” لمحو الأمية القانونية للمرأة وحقوق الإنسان، برئاسة الدكتورة رحاب التحيوي، المحامية، ندوة مجتمعية موسعة بعنوان: “نحو قانون عادل للأسرة المصرية”، لمناقشة أبرز بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية وتأثيره على استقرار الأسرة المصرية.
شهدت الندوة مناقشات واسعة بمشاركة عدد من الخبراء، منهم المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، والبرلماني السابق عبد الحميد كمال، والباحث في التنمية المحلية، بالإضافة إلى المحامي وليد زهران. حضر الفعالية عدد كبير من المهتمين بالشأن القانوني والمجتمعي، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، والإعلاميين، وعدد من المواطنين. تأتي هذه الندوة في إطار تأكيد المؤسسة على أهمية الحوار المجتمعي حول القضايا التي تمس الأسرة المصرية.
استهدفت الندوة الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات للوصول إلى رؤية متوازنة تحقق العدالة وتحافظ على استقرار الأسرة مع وضع المصلحة الفضلى للطفل في مقدمة الأولويات.
انقسمت محاور النقاش خلال الندوة إلى ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول تناول إجراءات تنظيم الخلع أو ما يسمى بالمخالعة، بينما ركز المحور الثاني على الحضانة وسن الحضانة والمعايير التي تحكمها، بالإضافة إلى أسباب سقوط الحضانة وفقًا لما ورد في مشروع القانون وتأثير ذلك على الطفل والأسرة، بجانب موضوع الرؤية والاستضافة.
أما المحور الثالث فقد جاء بعنوان: “تمكين المرأة لا يعني هدم الأسرة” حيث ركز على سبل دعم وتمكين المرأة قانونيًا ومجتمعيًا داخل إطار الأسرة وضمان حصولها على حقوقها بما لا يتعارض مع استقرار الكيان الأسري.
تبع ذلك مناقشة عامة حول بعض الملاحظات القانونية المتعلقة باتفاقية سيداو وعلاقة التحفظات المصرية بتنظيم شؤون الأسرة.
وأكدت د. رحاب التحيوي في كلمتها أن المؤسسة تهدف من خلال هذه الندوة إلى فتح نقاش مجتمعي حقيقي بشأن مشروع القانون والخروج بتوصيات يمكن رفعها للجهات المعنية، مما يساهم في صياغة قانون متوازن يراعي مصلحة الأسرة والطفل معًا.
يذكر أن الندوة شهدت مشاركة كل من المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق، والمهندس محمد النمر والدكتور مهندس أحمد عبد السلام والدكتور مهندس محمد الفحام وشريف التحيوي مستشار المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والعديد من الخبراء القانونيين والمحامين.