تصدرت مأساة عم رضا عبد العظيم، العامل البسيط، مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع فيديو مؤثر يتحدث فيه عن أزمة انقطاع معاشه لأسباب غير متوقعة. فقد اكتشف عم رضا أن السبب وراء توقف المعاش يعود إلى تسجيل اسمه كمالك لشركتين، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين النشطاء.

أزمة معاش عامل بناء بسبب ادعاءات خاطئة

تساؤلات عديدة طرحتها هذه الأزمة، حيث تساءل النشطاء: “كيف لعامل بسيط يحصل على معاش “تكافل” أن يُفاجأ بأن معاشه متوقف بدعوى امتلاكه لشركتين؟”.

عم رضا عبد العظيم الذي كان يعتمد على المعاش لشراء الأدوية بعد توقف العمل في المباني منذ عدة سنوات في الشرابية، يعيش الآن في حالة من القلق بعد انقطاع المعاش. وقد أجرى محضرًا رسميًا ولم يتلقَ أي رد حتى الآن، والمعاش موقوف منذ عدة أشهر. رقم التواصل لمن يستطيع مساعدته هو 01559521651.

— منير الخطير (@farag_nassar_) June 29, 2026.

ظهر عم رضا في الفيديو وهو يستغيث من انقطاع معاش “تكافل وكرامة” الذي كان يعينه على مواجهة مصاعب الحياة اليومية.

تفاعل النشطاء بشكل كبير مع أزمة عم رضا، حيث عبروا عن استغرابهم من توقف معاشه نتيجة تلاعب بالبيانات أو اختلافات كبيرة في سجلات نظام “تكافل وكرامة”. وعبروا عن قلقهم من الوضع الذي يعيشه هذا العامل البسيط.

علق عدد من النشطاء على أزمة معاش عم رضا عبد العظيم قائلين: “فوجئ عم رضا عند ذهابه لصرف المعاش بإيقافه بدعوى امتلاكه شركتين، إحداهما في التجمع. ويُرجح أن شخصًا مجهولًا قام بتزوير بطاقته واستخراج سجل تجاري باسمه مما أدخله في أزمة مالية وقانونية”.

المأساة تكشف عن مشاكل التلاعب بالسجلات

عبّر البلوجر منير عن استغرابه من واقعة انقطاع معاش عم رضا عبد العظيم قائلاً: “المعاش البسيط الذي كان يستفيد منه لشراء الدواء أصبح موقوفًا بسبب ادعاءات خاطئة حول امتلاكه لشركتين”.

أما البلوجر ياسر عبد الواحد فقد أضاف: “هناك عامل بناء بسيط آخر في الشرابية ومريض أيضًا، كان يعتمد على معاش تكافل وكرامة، وعندما ذهب لصرف المعاش اكتشف أنه موقوف بسبب ادعاء كاذب بأنه يمتلك شركتين، إحداهما في التجمع. يبدو أن هناك شخصًا زور باسمه سجل تجاري وأوقعه في مشاكل قانونية”.

وفي سياق متصل، كشف البلوجر أحمد سعيد عن معاناة أخرى لعامل بالصعيد قال: “عامل آخر كان قد فتح كشك بقالة وعندما حاول الحصول على قرض صغير فوجئ بأنه مسجل كشريك في شركتين كبيرتين تعملان منذ عام 1995 ولديهما أرصدة مالية ضخمة”.

فيما تساءل البلوجر محمد مصطفى: “لماذا لا تسمح الدولة للناس بالتحقق من المعاملات التجارية والسجل التجاري باستخدام البطاقة قبل اتخاذ أي إجراءات بشأن المعاشات؟ هذا سيساعد على تفادي مثل هذه المشكلات والمآسي”.