أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان اعتماد نماذج “الموافقة المستنيرة” بشكل رسمي لتصبح شرطًا إلزاميًا عند ترخيص العيادات أو تجديدها، في خطوة تستهدف حفظ حقوق الطبيب والمريض وتنظم الإجراءات الطبية الصحيحة داخل عيادات الأسنان.
نقابة أطباء الأسنان تعتمد الموافقة المستنيرة رسميًا بالعيادات
وأكدت النقابة أن الموافقة المستنيرة أو الإقرار العلاجي تتضمن بيانات المريض والخطة العلاجية والتكلفة الفعلية، إلى جانب المضاعفات المحتملة، وفقًا لكل تخصص، على أن يوقع عليها الطبيب والمريض قبل بدء الإجراء وبعد الاطلاع والموافقة، باعتبارها من الممارسات الطبية المتبعة في المستشفيات داخل مصر والعديد من الدول العربية والأجنبية مع اختلاف الصياغات وفقًا لطبيعة كل تخصص.
وأوضحت النقابة أن مجلس نقابة أطباء الأسنان خلال اجتماعه الأخير وافق على إدراجها ضمن إجراءات فتح أو تجديد ترخيص العيادات، وتم اعتماد رسوم رمزية بقيمة 70 جنيهًا للموافقة، وإعداد دفاتر خاصة لكل تخصص من تخصصات طب الأسنان، مع إتاحة إضافة دفاتر أخرى بشكل اختياري وفقًا لاحتياجات كل تخصص.
وأشارت النقابة إلى أن الصياغة المبدئية للوثيقة أعدتها الشئون القانونية بالنقابة، وهي قابلة للتعديل حال وجود أي بنود تحتاج إلى تطوير أو إضافة، موضحة أن الموافقة تم اعتمادها بخاتم وشعار النقابة، بما يمنحها صفة المستند الرسمي، بخلاف النماذج التي يتم إعدادها بشكل فردي داخل العيادات.
وأكدت النقابة أن الدولة تعترف بالموافقة المستنيرة، وأنها ستكون ضمن المستندات المستخدمة أمام لجان المسئولية الطبية، كما يقرها المجلس الصحي المصري في الخدمات التي تجرى في مجال طب الأسنان.
وشددت النقابة على أن هذه الوثيقة لا تمثل حماية كاملة بنسبة 100% لطبيب الأسنان، لكنها تعد مستندًا مهمًا ضمن ملف المريض، وتدعم موقف الطبيب قانونيًا عند الحاجة، كما تكون ضمن المستندات التي يمكن الاستناد إليها من خلال محامي النقابة.
مستند نقابة أطباء الأسنان.