وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالتعاون مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على المادة (26) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والمتعلقة بإنشاء مناطق تنمية مستدامة.
موافقة مجلس النواب على إنشاء مناطق التنمية المستدامة
جاء ذلك بعد إدخال تعديل على الفقرة الأولى من المادة، بناءً على مقترح النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”، والذي ينص على اشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة.
وبموجب التعديل، أصبحت الفقرة الأولى من المادة تنص على أنه تُنشأ منطقة التنمية المستدامة وفقًا لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الإدارة، وبناءً على اقتراح الرئيس، وبعد موافقة مجلس النواب في جلسة عامة. وفي حال صدور القرار خلال فترة عدم انعقاد المجلس، يُعرض القرار على مكتب المجلس ويُخطر به في أول جلسة عامة له.
النص الأصلي
كان النص الأصلي للمادة الوارد في مشروع قانون الحكومة يكتفي بالنص على إنشاء منطقة التنمية المستدامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الإدارة وبناءً على اقتراح الرئيس، دون اشتراط الحصول على موافقة مجلس النواب.
كما تنص المادة على أن يتضمن قرار إنشاء منطقة التنمية المستدامة الغرض منها وتصنيفها وموقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وإحداثياتها والنطاق النوعي لعمل الجهاز بها.
وتقضي المادة كذلك بأن تؤول إلى الجهاز ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل منطقة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى انتقال جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت.
تعزيز الرقابة البرلمانية
يأتي التعديل الذي تقدم به النائب أحمد عبد الجواد في إطار تعزيز الرقابة البرلمانية على إنشاء مناطق التنمية المستدامة، من خلال منح مجلس النواب دورًا في الموافقة على قرارات إنشائها وتنظيم آلية التعامل مع القرارات التي تصدر خلال فترات عدم انعقاد المجلس.