أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بتوفير تصفح مجاني لجميع المواقع الحكومية التي يحتاجها المواطن، بالإضافة إلى إنشاء باقات إنترنت مخفضة تناسب محدودي الدخل، بحيث لا تتجاوز تكلفتها 150 جنيهًا. كما تم التأكيد على ضرورة جعل جميع المواقع التعليمية مجانية، مع إصدار خطاب رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتضمن الجدول الزمني للتنفيذ.
وخلال اجتماع اللجنة الذي خصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بأسعار الإنترنت وضعف الشبكات وتحسين جودة الخدمات، أكد رئيس اللجنة أن قطاع الاتصالات يحظى باهتمام كبير من الدولة، مشددًا على أن الأولوية القصوى ستظل دائمًا لمصلحة المواطن، من خلال تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت والتوسع في البنية التحتية والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، بما يتماشى مع مسيرة التحول الرقمي والتنمية الشاملة.
من جانبها، أشارت النائبة إيرين سعيد، مقدمة طلب الإحاطة، إلى أن العديد من المواطنين اشتكوا من نفاد باقات الإنترنت خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر، مما يضطرهم لتجديد الباقة أكثر من مرة ويشكل عبئًا ماليًا على الأسر.
وطالبت سعيد بضرورة اتخاذ رد فعل واضح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تجاه شكاوى المواطنين وعدم الاكتفاء برصد المشكلات دون اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين الخدمة. كما أكدت أن أزمة الإنترنت أصبحت قضية مجتمعية تناولتها الأعمال الدرامية لتعكس حجم معاناة المواطنين مع سرعة نفاد الباقات وضعف جودة الخدمة.
كما دعت إلى الإسراع في استكمال التحول من شبكات الأسلاك النحاسية إلى شبكات الفايبر.
ورد ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنهم ليسوا هنا للدفاع عن أنفسهم، بل يركزون على مصلحة المواطن. وأوضح أن القطاع يتعامل مع 100 مليون مواطن مما يجعل أهمية خدمات الاتصالات واضحة.
وأكد أن التسعير في مجال الاتصالات يعتمد على التكلفة ولا علاقة له بدخل المواطن، مشددًا على أن جزءًا كبيرًا من مكونات صناعة الاتصالات في مصر يأتي من الخارج وأن بعض مكونات الأبراج يتم إنتاجها بواسطة شركات عالمية.
وأضاف ممثل الجهاز بأن شركات الاتصالات تعمل في مصر منذ 28 عامًا ولا يمكن أن يكون هناك تعمد لإحداث خلل في تجربة المستخدم، إلا أن الاستخدامات الخاطئة مثل تشغيل الفيديوهات تؤثر بشكل كبير على استهلاك الباقة.
كما ناقشت لجنة الاتصالات موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة إيرين سعيد بشأن عدم وجود رقابة فعالة على باقات الإنترنت في مصر وزيادة أسعار الإنترنت الأرضي وآثارها الاقتصادية على المواطن المصري. بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مصطفى كمال بشأن ضعف شبكات المحمول بقرى مركز ملوي بمحافظة المنيا.