حدد قانون الإيجار القديم آلية واضحة لزيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية، مما يضمن تطبيقًا تدريجيًا لأحكام التشريع الجديد.

قيمة الزيادة السنوية للإيجار القديم

نصت المادة 6 من القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، سواء كانت القيم الإيجارية محددة بالقانون أو على القيمة الإيجارية الحالية بحسب الحالة، مما يضمن انتقالًا تدريجيًا نحو قيم أكثر توافقًا مع طبيعة السوق العقارية.

فترات انتقالية تختلف بحسب طبيعة الوحدة المؤجرة

حدد القانون فترات انتقالية تختلف بحسب نوع الوحدة المؤجرة، حيث تمتد لمدة خمس سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب والأنشطة الإدارية والمهنية، على أن تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم.

أما بالنسبة للوحدات السكنية، فقد منحها القانون فترة انتقالية أطول تصل إلى سبع سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادات السنوية طوال تلك المدة، قبل انتهاء العقود بحلول عام 2032 ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على صيغة قانونية جديدة.

حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية

وفيما يتعلق بحالات الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية، أجاز القانون ذلك في حالات محددة دون المساس بالأسباب الأخرى المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم. من بين هذه الحالات ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون وجود مبرر قانوني، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته.

كما اعتمد القانون تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، حيث تبلغ القيمة:.

  • 250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية.
  • 400 جنيه للمناطق المتوسطة.
  • 1000 جنيه للمناطق المتميزة.

وذلك مع احتساب الزيادة السنوية بنسبة 15% على تلك القيم أو على القيمة الإيجارية الفعلية أيهما أكبر.