يترقب قطاع المال والأعمال قرار البنك المركزي في اجتماعه الرابع لعام 2026 اليوم، حيث من المتوقع أن يتم حسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير.
وكان البنك المركزي قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعين له، حيث حدد سعر الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، متبنيًا سياسة الترقب والانتظار لتطورات التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها السلبية على الضغوط التضخمية.
كما تباطأ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 14.3% في يونيو، مقارنة بـ14.6% في مايو، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.