تُعتبر الاستقالة من أبرز الموضوعات التي تشغل بال العاملين في القطاع الخاص، خاصة عند الرغبة في إنهاء علاقة العمل. وقد وضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ضوابط وإجراءات لتنظيم هذه الخطوة وحماية حقوق العاملين.
وفقًا للضوابط التي حددها قانون العمل الجديد بشأن اعتماد الاستقالات، يجب على العامل تقديم استقالته كتابةً، وأن تكون موقعة منه أو من وكيله، مع ضرورة اعتمادها من أحد مكاتب علاقات العمل بمديريات العمل أو من المديرية المختصة.
الاستقالة يجب أن تكون بإرادة العامل
نص القانون الجديد على أن الاستقالة يجب أن تعبر عن إرادة العامل الحرة، دون أي إكراه أو ضغط. كما يتعين على صاحب العمل تسوية حقوق العامل ومستحقاته المالية.
وبذلك، لا يمكن اعتبار الاستقالة مجرد إجراء يفرضه صاحب العمل لإنهاء علاقة العمل، إذ تشترط القواعد أن تكون إرادة العامل في إنهاء العلاقة طوعية.
ما الذي يحصل عليه العامل بعد انتهاء عمله؟
ألزم القانون صاحب العمل أو من يمثله بمنح العامل شهادة تتضمن تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء الخدمة ونوع العمل الذي كان يؤديه والمزايا التي كان يحصل عليها.
ويجوز بناءً على طلب العامل أن تتضمن الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
كما يلتزم صاحب العمل بإعادة الأوراق أو الشهادات أو الأدوات التي أودعها العامل لديه، بالإضافة إلى ما يفيد إخلاء طرفه، فور طلب ذلك.
الاستقالة أم إنهاء العقد بالتراضي؟
نص قانون العمل على أن اعتماد الاستقالة لا يسري على الحالات التي يتفق فيها طرفا علاقة العمل على إنهاء العقد بالتراضي، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة.
وفي هذه الحالة، يتم تحرير اتفاق بين الطرفين ينص على التحلل من علاقة العمل، مع تضمين الاتفاق ما يفيد حصول العامل على جميع مستحقاته المالية.