5 محاور رئيسية للإداة.
السبت 20/يونيو/2026 – 09:58 م
د. اسلام عزام رئيس الرقابة المالية.
فى إطار جهودها المستمرة لتطوير سوق رأس المال وتعزيز كفاءته التنافسية، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، العمل على دعم السوق بأدوات ومنتجات مالية حديثة تسهم فى زيادة عمقه ورفع مستويات السيولة وتحسين كفاءة التداول.. وفى هذا الإطار تعقد الرقابة المالية خلال الأيام القليلة القادمة حوارًا مجتمعيًا موسعًا مع أطراف سوق الأوراق المالية، لمناقشة آليات تفعيل وتطوير نظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «Short Selling»، وذلك فى خطوة تستهدف الوقوف على رؤى ومقترحات المتعاملين بالسوق، وبحث التحديات المرتبطة بالتطبيق، بما يضمن تحقيق التوازن بين تنشيط التداولات والحفاظ على استقرار السوق.
يأتى هذا التحرك فى وقت تتزايد فيه أهمية الأدوات المالية الحديثة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتعزيز كفاءة الأسواق المالية، حيث يتيح نظام «الشورت سيلينج» للمستثمرين الاستفادة من الاتجاهات الهابطة للأسهم، بما يسهم فى تحسين آليات التسعير وزيادة معدلات التداول ورفع مستويات السيولة.
كانت الرقابة المالية قد أصدرت مؤخرًا قرارًا تنظيميًا لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، لتعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة والعمق، بما يدعم استقرار التعاملات ويحافظ على حقوق المتعاملين، وتعتمد الآلية الجديدة على، 5 محاور رئيسية تتمثل فى نظام إقراض مركزي، اشتراطات رئيسية لشركات السمسرة، سقف التركز والحدود التنظيمية، الرقابة اليومية، والحقوق المالية وحالات الإنهاء الوجوبي.