حسم قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الجدل حول الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل، حيث وضع ضوابط واضحة للفصل من العمل، مؤكدًا أن قرار الفصل يتطلب حكمًا من المحكمة العمالية المختصة.
وينص القانون على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا، مع ضرورة ثبوت المخالفة واتباع الإجراءات والأحكام المحددة في القانون، مما يضمن عدم إنهاء علاقة العمل بصورة تعسفية.
قانون العمل الجديد: المحكمة العمالية هي صاحبة الاختصاص في الفصل
حدد القانون اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، بينما يملك صاحب العمل أو من يفوضه توقيع باقي الجزاءات التأديبية وفقًا للضوابط القانونية.
ونصت المادة 148 على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا، وحددت سبع حالات تُعتبر أخطاءً جسيمة تبرر الفصل.
ما الحالات التي يحق فيها فصل العامل؟
حدد قانون العمل الجديد 7 حالات للخطأ الجسيم، وهي:
1- انتحال الشخصية أو تقديم مستندات مزورة
يجوز فصل العامل إذا ثبت انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه مستندات مزورة.
2- التسبب في أضرار جسيمة لصاحب العمل
إذا ثبت ارتكاب العامل خطأ ترتب عليه إلحاق أضرار جسيمة بصاحب العمل، بشرط أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة بالواقعة خلال 24 ساعة من وقت علمه بها.
3- تكرار مخالفة تعليمات السلامة
يُعد عدم التزام العامل بتعليمات السلامة اللازمة للحفاظ على سلامة العمال أو المنشأة من الأخطاء الجسيمة، بشرط أن تكون التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر وأن يكون العامل قد تم التنبيه عليه كتابيًا مسبقًا.
4- إفشاء أسرار المنشأة
يحق طلب فصل العامل إذا ثبت إفشاؤه أسرار المنشأة التي يعمل بها وأدى ذلك إلى إحداث أضرار جسيمة بها.
5- منافسة صاحب العمل
يُعتبر قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في النشاط ذاته خطأً جسيماً يستوجب الفصل عند ثبوته.
6- الوجود في حالة سكر أو تحت تأثير المخدر أثناء العمل
يشمل ذلك ثبوت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو تحت تأثير مادة مخدرة.
7- الاعتداء على صاحب العمل أو المدير
يُعد اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه من الأخطاء الجسيمة.
القانون يمنع الفصل التعسفي
ونص قانون العمل الجديد على أن الفصل لا يتم لمجرد رغبة صاحب العمل، بل يجب أن يستند إلى الحالات والضوابط التي حددها القانون مع الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة.
ويتيح القانون للطرفين طلب تسوية النزاع وديًا خلال 10 أيام من تاريخ نشوئه عبر لجنة تضم مدير مديرية العمل أو من ينوب عنه والعامل أو ممثله وصاحب العمل أو ممثله.
If لم تتم التسوية وديًا، يُحال النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة. وإذا تعلق النزاع بفصل العامل، تلتزم المحكمة بنظره بصورة مستعجلة وفق الضوابط المحددة بالقانون.
متى ينتهي عقد العمل دون أن يكون فصلًا؟
فرق قانون العمل الجديد بين الفصل التأديبي وانتهاء عقد العمل. فالعقد محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، بينما يجوز لأي من طرفي العقد غير محدد المدة إنهاؤه بشرط وجود مبرر مشروع وكافٍ مع إخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل الإنهاء بـ3 أشهر.
كما اعتبر القانون أن تغيب العامل عن عمله دون مبرر مشروع لأكثر من 20 يومًا متقطعة خلال السنة أو أكثر من 10 أيام متتالية يُعتبر استقالة تلقائية بشرط توجيه الإنذار المنصوص عليه قانونًا قبل اعتبار ذلك استقالة.
جدير بالذكر أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يُعمل به منذ أول سبتمبر 2025 ليحل محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.