يمنح قانون العمل الجديد فئات واسعة من العمالة غير المنتظمة عددًا من المزايا والخدمات، من خلال إنشاء «صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة»، بهدف توفير مظلة للحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهذه الفئات، إلى جانب دعم جهود دمج العاملين في القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي.
11 فئة تستفيد من صندوق العمالة غير المنتظمة
ووفقًا للمادة 78 من قانون العمل الجديد، يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزير العمل، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع له في مختلف المحافظات لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستفيدين.
تشمل الفئات المستفيدة العاملين بالمهن الموسمية واليومية والمؤقتة، بالإضافة إلى أولئك الذين لا يتمتعون بوظائف مستقرة أو دخل شهري ثابت. ومن أبرز هؤلاء عمال التراحيل، حراس وخدام المنازل، محفظو القرآن الكريم وقراؤه، والمرتلون في الكنائس، وسائسو السيارات.
كما تضم الفئات المستفيدة صغار العاملين لحساب أنفسهم مثل الباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
وتشمل الفئات أيضًا ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك في التأمينات الاجتماعية. إضافةً إلى العاملين المؤقتين في القطاع الزراعي سواء في التشجير أو الحقول أو الحدائق والبساتين أو مشروعات تربية الماشية والدواجن والمناحل وأراضي الاستصلاح والاستزراع.
يستفيد أيضًا ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية بشرط ألا يكون بالمنشأة عمال وقت وفاة المورث وألا يكون الوارث قائمًا على إدارة المنشأة وأن يقل نصيبه من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.
تشمل الفئات حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، بالإضافة إلى ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
أبرز مزايا صندوق العمالة غير المنتظمة
يقدم الصندوق مجموعة من الخدمات والمزايا تشمل صرف إعانات الطوارئ في حالات الأزمات الاقتصادية والكوارث والأوبئة أو التوقف المؤقت عن العمل. كما يوفر خدمات اجتماعية وصحية ويساهم في تحمل نفقات العلاج والخدمات الطبية.
يمكن للصندوق أيضًا المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي وفقًا لموارده وبالتنسيق مع الجهات المختصة. فضلًا عن دعم فرص التشغيل وتوفير برامج التدريب والتأهيل لتنمية المهارات الفنية والمهنية والمساهمة في توفير أدوات العمل لبعض الفئات.
تتضمن الخدمات أيضًا دعم تكاليف الانتقال والإقامة والإعاشة للعاملين في مواقع العمل البعيدة، والمساهمة في توفير بيئة عمل آمنة وتنظيم برامج ثقافية ورياضية وترفيهية. إضافةً إلى إعداد قواعد بيانات وحصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي.
كما ينص القانون على تنفيذ حملات توعوية للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقها التأمينية والاجتماعية وإنشاء منصات إلكترونية لتقديم خدمات الصندوق والمساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية تستهدف تحسين أوضاع هذه الفئات ودعم انتقال العاملين من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.