أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي ورئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، أن برنامج الطروحات الحكومية يعد أداة رئيسية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى بدء المرحلة الأولى باختيار 20 شركة من أصل 68.
وأضاف الفقي خلال حواره في برنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة “أزهري”، أن باقي الشركات والأصول الحكومية سيتم نقل تبعيتها إلى الصندوق السيادي المصري، مؤكدًا أن الهدف هو تعظيم الإيرادات وحماية المال العام وتطويره لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن عمليات الطرح ستتخذ مسارين: الأول هو طرح الأسهم للمساهمين العاديين من المواطنين لإنعاش القطاع الأهلي، والثاني جذب مستثمرين استراتيجيين عرب وأجانب، مما يمنح الشركات كفاءة تشغيلية عالية وقدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وتابع بأن “إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام كان قرارًا جريئًا لحماية المال العام من الروتين”، مشيرًا إلى أن نقل الأصول للصندوق السيادي يضمن إدارتها بأسلوب اقتصادي وعلمي حديث.
وأكد الدكتور فخري الفقي أن الحكومة تتبع نهجًا تشاركيًا في إدارة هذا الملف، حيث تم توزيع مسودة الوثيقة المحدثة على الخبراء والاقتصاديين لتلقي تعليقاتهم عبر مركز المعلومات، مما يعكس الشفافية والانفتاح.
وشدد على أن العلاقات المصرية العربية، لا سيما الاستثمارات المشتركة مع الإمارات، تمثل نموذجًا ناجحًا يعكس جاذبية مناخ الاستثمار في مصر المستقر أمنيًا وسياسيًا، مؤكدًا أن هذه الشراكات تعزز الثقة في الاقتصاد المصري.