أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن قطاع الصناعة في مصر شهد خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية طفرة كبيرة، بفضل السياسات التي تبنتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي استهدفت تعزيز دور الصناعة باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، ودعم التحول نحو اقتصاد إنتاجي أكثر قدرة على المنافسة وجذب الاستثمارات.
وأوضح العشري أن الدولة أولت اهتمامًا واسعًا بتطوير البنية الصناعية، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات وإطلاق حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، وهو ما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين المحليين والأجانب، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية يمثل أحد أبرز الإنجازات، حيث تم تنفيذ 16 مجمعًا صناعيًا تضم 4808 وحدات صناعية مجهزة، إلى جانب التوسع في المناطق الصناعية التي بلغ عددها 157 منطقة، بالإضافة إلى 25 منطقة تعمل بنظام المطور الصناعي، مما يوفر بنية تحتية متكاملة تلبي احتياجات مختلف الأنشطة الصناعية.
وأضاف أن الدولة عملت كذلك على طرح آلاف قطع الأراضي الصناعية من خلال الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية، إلى جانب تخصيص مساحات إضافية عبر الجهات المختصة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية الجديدة وزيادة معدلات الإنتاج، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل.
ولفت رئيس غرفة القاهرة التجارية إلى أن الإصلاحات التشريعية كان لها دور كبير في دعم القطاع، مشيرًا إلى أن إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد واللوائح التنفيذية المنظمة له، إلى جانب تحديث القوانين الخاصة بهيئة التنمية الصناعية وتفعيل آليات تفضيل المنتج المحلي ساعد في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للحصول على التراخيص، وهو ما انعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات الصناعية.
وأكد العشري أن الأرقام تعكس حجم التطور الذي شهده القطاع خلال الفترة الماضية، حيث تم إصدار أكثر من 16 ألف رخصة بناء صناعية ونحو 71 ألف رخصة تشغيل بالإضافة إلى أكثر من 61 ألف سجل صناعي، وهو ما يعكس النشاط المتزايد في القطاع الصناعي ويؤكد دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
كما أشاد بالجهود المبذولة في تطوير منظومة الجودة والمواصفات القياسية من خلال تحديث وإصدار آلاف المواصفات المصرية بما يتوافق مع المعايير الدولية، معتبرًا أن ذلك يسهم في رفع جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. وأضاف أن حصول مصر على رئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO) وعضويتها في مجلس إدارة المنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO) يعكس الثقة الدولية في منظومة الجودة المصرية ويعزز مكانة الصناعة الوطنية على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن الدولة واصلت دعمها للمصانع من خلال منح مئات التراخيص الخاصة بعلامة الجودة وتقديم آلاف الخدمات الفنية والاستشارية للمؤسسات الصناعية، مما ساعد على تحسين جودة الإنتاج وتشجيع التحول الرقمي والتوسع في تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر فضلًا عن دعم جهود زيادة الصادرات المصرية.
وأكد العشري أن تنمية العنصر البشري كانت من بين أولويات الدولة خلال السنوات الماضية حيث جرى التوسع في إعداد وتأهيل العمالة الفنية عبر المدارس والمعاهد المتخصصة بما يضمن توفير كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل الصناعي وتدعم خطط التنمية المستدامة.
كما نوه بالدور الذي تقوم به الأجهزة الرقابية في متابعة المنشآت الصناعية عبر الحملات التفتيشية المستمرة التي تستهدف التأكد من الالتزام بمعايير الجودة والسلامة بما يضمن الحفاظ على استقرار القطاع الصناعي وحماية المستهلك.
واختتم رئيس غرفة القاهرة التجارية تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق في قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية يعكس وجود رؤية واضحة لدعم الإنتاج والاستثمار مشددًا على أن مجتمع الأعمال والغرف التجارية يواصل مساندة جهود الدولة لاستكمال مسيرة التنمية معربًا عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في النشاط الصناعي وزيادة معدلات التصدير وتعميق التصنيع المحلي بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.