كشف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية يعد من القوانين المهمة التي ينظرها المجلس في الفترة المقبلة، حيث وصفه بأنه يمثل بمثابة دستور للسلطة التنفيذية.
القانون ينظم عمل الوحدات المحلية
وتابع درويش خلال مداخلة مع أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن القانون يهدف إلى تنظيم عمل الوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية، مع ضرورة الدمج لضبط منظومة الأحياء.
وأضاف النائب عمرو درويش أنه منذ عام 2010 لم تعد هناك مجالس محلية، مشيرًا إلى أن الإدارة المحلية تحتاج إلى تعديلات جذرية حيث إن القانون القائم مر عليه أكثر من 60 عامًا.
الفترة المقبلة تشهد تعديلات على قانون التصالح
وأشار إلى أنه إذا كانت هناك رغبة في ضبط المنظومة المحلية، فلا بد من مراجعة المنظومة العمرانية. كما أوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء وتعديل قانون البناء الموحد، نظرًا لأن التطبيق العملي الحالي دون المستوى المطلوب.

