واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية الحاسمة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات غير القانونية التي تستهدف إخفاء العملات الأجنبية عن التداول خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية أكثر من 3 ملايين جنيه.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

