في إطار جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخصين بتهمة غسل أموال ناتجة عن نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهمين كانا يسعيان إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها. حيث أظهرت التحقيقات محاولتهما لإظهار تلك الأموال كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات.
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال بحوالي 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.