أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج قرض التسهيل الممدد، بالإضافة إلى المراجعة الثانية في إطار برنامج المرونة والاستدامة.
وأوضح الصندوق في بيان له اليوم أن الاستجابات السياسية القوية تجاه الصدمات الخارجية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط قد ساهمت في التخفيف من آثارها السلبية.
ورغم صمود الاقتصاد المصري، إلا أن المخاطر السلبية تُبرز أهمية مواصلة التنفيذ الحاسم لبرنامج الإصلاح الذي وضعته السلطات.
وتتيح الموافقة على المراجعتين السابعة والثانية لمصر استلام 1.6 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الموافقة على مستوى الخبراء ليست ملزمة، لكنها تمهد الطريق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
يدعم صندوق النقد الدولي مصر بقرض قيمته 8 مليارات دولار لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى قرض آخر بقيمة 1.3 مليار دولار لبرنامج المرونة والاستدامة.
أولويات سياسات مصر في قرض الصندوق
تشمل أولويات السياسة الرئيسية تعزيز إدارة الدين، والحد من الضغوط التضخمية، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، ودفع عجلة الإصلاحات – وخاصة تلك المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتقليص دور الدولة – لدعم نمو أقوى يقوده القطاع الخاص بما يعود بالنفع على جميع المصريين.