أشاد صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد المصري ونجاح جهود الإصلاح المالي، مؤكدًا أن الإجراءات السياسية السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات ساهمت في تقليل تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري بشكل نسبي، حيث تضمنت هذه الإجراءات تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي للتخفيف من آثار الأزمة على الفئات الأكثر احتياجًا
كما حققت الحكومة أداءً ماليًا قويًا؛ إذ تجاوزت المستهدفات المتعلقة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية بحلول نهاية مارس 2026، مدعومة بقوة تعبئة الإيرادات المحلية مع بقاء الإنفاق الإجمالي ضمن حدود الموازنة المعتمدة
ومن المتوقع أن يرتفع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2025 إلى 5% في السنة المالية 2027/2026
وتحقق جهود الحكومة في تعبئة الإيرادات المحلية، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية، نتائج ملموسة، إذ من المتوقع أن ترتفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.2 نقطة مئوية هذا العام.