أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الموافقة على قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية، وذلك للوحدات التي مر على استلامها أكثر من 3 سنوات.
وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن ذلك يتم وفقاً للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق، والتي تتضمن سداد رسوم للطلب المقدم بمبلغ 5 آلاف جنيه غير قابلة للاسترداد في حالة العدول عن الطلب. وفي حال إتمام الإجراءات، سيتم خصمها من المبلغ المطلوب سداده والذي يمثل نسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة السكنية بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ تحرير المخالفة بالنسبة للمخالفين والصادر ضدهم أحكام قضائية. وتوزع النسب كما يلي: 50% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها 3 – 4 سنوات، و40% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها 4 – 6 سنوات، و30% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها 6 – 7 سنوات.
وأضافت مي عبد الحميد أنه يمكن قبول طلبات المواطنين المحرر ضدهم محاضر مخالفة قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتصرف في الوحدة السكنية بالبيع أو الذين صدر ضدهم حكم قضائي بسحب الوحدة، بشرط سداد نسبة 80% من الفارق المشار إليه في حالة تحرير المخالفة قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الاستلام وسداد كافة الرسوم المقررة.
كما أكدت أن جميع هذه الإجراءات تتطلب قيام العميل بسداد كامل المستحقات الخاصة بالوحدة السكنية لدى جهة التمويل وتقديم إفادة مخالصة سداد كامل الثمن.
ومن جهة أخرى، أعلنت مي عبد الحميد عن إطلاق الصندوق لخدمتين إلكترونيتين جديدتين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المستفيدين بوحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”. وأوضحت أن الخدمتين الجديدتين هما خدمة تقديم طلب إجراء السداد المعجل والتصالح في مخالفات البيع عبر موقع مركز خدمة المواطنين، وخدمة الاستعلام عن حالة الطلب عبر نفس الموقع.
وأكدت أن إطلاق هاتين الخدمتين يأتي تأكيداً على نهج رقمنة الخدمات الذي يتبعه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. ويهدف ذلك إلى ضمان حصول المواطنين على الخدمات المقدمة بسهولة ويسر، كما يمنع حدوث أي اتصال مباشر بين مقدمي الخدمة والمواطنين مما يعزز الشفافية ويساهم في استدامة الخدمات المقدمة لهم.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن للمواطن الاستفادة من الخدمة الأولى وهي “السداد المعجل/ مصالحات مخالفات البيع”، حيث يجب عليه تسجيل حساب شخصي خاص على موقع برنامج السداد المعجل. بعد الضغط على زر “إنشاء حساب”، تظهر صفحة يتم من خلالها تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن (الرقم القومي – رقم الهاتف المسجل على النظام لدى الصندوق – كلمة المرور). سيتم إرسال كود تفعيل OTP إلى رقم الهاتف المدخل لتفعيل التسجيل، وبعد كتابة الكود يتم الضغط على زر “تفعيل”. ثم يقوم بتسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور ويضغط على زر تقديم طلب جديد لاسترجاع بيانات الوحدة السكنية إلكترونياً.
وأضافت أنه يجب على المواطن رفع صورة محضر استلام الوحدة السكنية الخاصة به بصيغة JPG أو PDF وبحجم أقل من 5 ميجابايت. ثم يضغط على خانة “أوافق على الشروط والأحكام وأقر بصحة البيانات المقدمة” ويضغط على زر تقديم الطلب. ستظهر شاشة بالإقرار الخاص بمرور المدة القانونية من 3 إلى 7 سنوات باستثناء مخالفات البيع مع العلم أن رسوم جدية الطلب غير قابلة للاسترداد.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه ستصل رسالة نصية إلى طالب الخدمة نصها “تم تقديم الطلب بنجاح، برجاء التوجه إلى البريد لسداد رسوم جدية الطلب ثم رفع إيصال السداد على نظام السداد المعجل”. بعد ذلك يجب عليه رفع صورة الإيصال بصيغة JPG أو PDF في المكان المخصص له ضمن قائمة طلباتي (عرض التفاصيل)، وستظهر رسالة تفيد بأنه تم رفع الطلب بنجاح.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الطلب سيخضع للمراجعة من قبل الإدارات المختصة بعد قبوله، وسيتم إرسال رسالة نصية SMS لصاحب الطلب بقبول طلبه أو رفضه مع توضيح السبب في حالة الرفض. كما يمكن لصاحب الطلب متابعة حالته بالدخول إلى حسابه بنظام السداد المعجل والضغط على زر متابعة الطلبات لرؤية بيانات الطلب والإدارة التي تقوم بمراجعته.
وأوضحت أنه بعد قبول الطلب ستصل رسالة لصاحب الطلب بالمبلغ الإجمالي المطلوب مقابل السداد المعجل. ويتعين عليه التوجه للبريد للسداد ورفع صورة الإيصال بصيغة JPG أو PDF على برنامج السداد المعجل. بعد رفع الإيصال ستصل رسالة تطلب منه التوجه للبنك لسداد قيمة التمويل والحصول على المخالصة البنكية ثم رفع صورة المخالصة بصيغة JPG أو PDF أيضاً.
وأكدت مي عبد الحميد أنه بعد رفع صورة المخالصة ستظهر لصاحب الطلب شاشة بها عدة اختيارات تشمل الحصول على العقد النهائي من صندوق الإسكان الاجتماعي (قيمة الرسوم 2000 جنيه تسدد بالبريد)، والحصول على المخالصة النهائية (قيمة الرسوم 300 جنيه تسدد بالبريد)، والحصول على إفادة بالتصالح للتوجه إلى المحكمة المختصة بدون رسوم.
وأوضحت أنه يجب اختيار الخدمة المرغوبة والتوجه للبريد لسداد قيمة الرسوم، ثم رفع الإيصال بصيغة JPG أو PDF عبر برنامج السداد المعجل. وللحصول على الإفادة يجب رفع صورة شهادة من الجدول بنفس الصيغ السابقة. وعقب رفع الإيصال أو الشهادة حسب رغبة صاحب الطلب ستصل رسالة نصية تفيد بأنه يجب عليه التوجه لصندوق الإسكان الاجتماعي لاستلام المستندات المطلوبة بعد مرور 15 يومًا.
وأضافت مي عبد الحميد أنه يمكن للمواطن الاستفادة أيضاً من الخدمة الثانية وهي الاستعلام عن حالة الطلب عبر الدخول إلى https://cservices.shmff.gov.eg/ ثم الضغط على زر “مركز خدمة المواطنين” و”تسجيل الدخول” أعلى الصفحة لتسجيل البيانات الخاصة بالمستفيد (الرقم القومي – الرقم السري). بعد ذلك تظهر شاشة الطلبات حيث يمكن الضغط على زر “استعلام” لرؤية كافة بيانات العميل وموقفه الحالي ضمن النظام الآلي للصندوق.
وأوضحت مي عبد الحميد أن هاتين الخدمتين الجديدتين تنضمان إلى مجموعة متنوعة من الخدمات التي يقدمها الصندوق للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني لمركز خدمة المواطنين مثل طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية وطلبات تعديل الدور ورفع/استكمال المستندات الأساسية وتصحيح البيانات ومتابعة الملفات بشركات الاستعلام وتصحيح مخالفات إيجار وحدات الإسكان الاجتماعي خلال فترة الحظر وتقديم إفادة مخالصة سداد القرض بعد انتهاء فترة الحظر وطلب نقل حجز الوحدة باسم الورثة.